الغلوسي: العدالة والقانون يقتضيان فتح تحقيق حول ظروف اجتياز الاختبار الكتابي لمهنة المحاماة

قال المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تفاعلا مع الضجة المثارة بخصوص نتائج الامتحان الكتابي لولوج مهنة المحاماة “تلقيت اتصالات ورسائل يطلب أصحابها التعبير عن موقفي من ما أثير حول ظروف اجتياز الاختبار الكتابي لولوج مهنة المحاماة ..وبناء عليه أريد أن أدلي بالتوضيحات التالية:

أولا: أنا أختلف مع وزير العدل الحالي ولي موقف واضح من قراراته وتوجهاته وأعبر عنه بشكل صريح وعلني، وأحترمه كشخص لكن لا يمكن أن أتهمه بكون نجاح ابنه له صلة بمنصب وموقع والده كوزير للعدل لأنني لا أتوفر على ما يؤكد ذلك.

ثانيا: يحق للجميع بما في ذلك أبناء المسؤولين وغيرهم بدون أي تمييز أو إستثناء، والذي تتوفر فيه شروط التقدم لأية مباراة كيفما كانت ومنها مهنة المحاماة أن يجتاز المباراة دون ان يكون الحق لأي كان بأن يوجه له اتهامات بكون منصب والده السياسي او المهني هو الذي ساعده في النجاح أو أن يطلب منه عدم التقدم لتلك المباراة بحجة مهنة او منصب والده..

ثالثا :على إثر إعلان نتائج الامتحان الكتابي لمهنة المحاماة تعالت أصوات عبر مختلف المواقع تندد بتلك النتائج وتوجه اتهامات بفسادها مستدلة على ذلك بتعدد أسماء أبناء العائلة الواحدة ضمن الناجحين ووجود أبناء مسؤولين وسياسيين ومحامين ضمن لوائح الناجحين ،ودعت بعض الصفحات إلى تنظيم إحتجاجات ضد تلك النتائج..

رابعا: إن الاتهامات المجردة لوحدها ومن الناحية القانونية لا تكفي لإثبات تلك الاتهامات ،وباعتبار الأشخاص الذين يثيرون تلك الاتهامات لا يؤهلهم موقعهم وصلاحياتهم لإثباتها وحرصا على سيادة القانون فإن وزير العدل مطالب بفتح تحقيق معمق وشامل حول تلك الاتهامات؛ خاصة وأن اللائحة التي يتم ترويجها والتي تتهم بأنها استغلت السلطة والنفوذ محدودة العدد وبإمكان وزير العدل أن يكلف لجنة خاصة للتحقيق مع تلك الأسماء وإعادة تصحيح أوراقها إن تطلب الأمر ذلك، وإعلان النتائج للرأي العام وإحالة نتائج التحقيق على القضاء إذا كان هناك ما يستدعي ذلك بناء على ما سيسفر عنه التحقيق من نتائج ؛وإذا لم يفتح وزير العدل هذا التحقيق طبقا لصلاحياته فإن النيابة العامة وطبقا لقانون المسطرة الجنائية مدعوة قانونا لفتح بحث حول تلك الاتهامات للتأكد من مدى صحتها والوصول الى الحقيقة التي هي عنوان العدالة..

خامسا: إن مهنة المحاماة هي رسالة إنسانية نبيلة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات ولايجوز تحويلها إلى حرفة أو تجارة والسعي لإفسادها، ولذلك فإن الاتهامات الموجهة للامتحان تخدش تلك الصورة وتضر برسالة الدفاع كما تضر أيضا بصورة ومصداقية كل المؤسسات المشرفة على الامتحان وتعمق الريبة وسوء الثقة بين المواطنين وتلك المؤسسات، ولذلك وحرصا على تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف ورفعا لأي لبس أو غموض فإن العدالة والقانون يقتضيان فتح هذا التحقيق.