الغلوسي: بعد قانون وهبي “لوبي الفساد” سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني
هوية بريس-متابعات
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة تنظم الريع القانوني وتشرع لحفنة من اللصوص، مقابل تكميم أفواه المجتمع.
وأوضح الغلوسي، في منشور له بفايسبوك “أن وزير العدل أرغد وأزبد وأقسم أن لا تتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين أمام المحاكم، لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم “أسياد ” وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم، ونحن مجرد رعاع في نظرهم لايمكن أن نتساوى معهم في الحقوق وأمام أحكام القانون.
وأضاف المتحدث أن وهبي لايتردد في جرجرة الصحفيين أمام المحاكم، ومن بينهم الصحفي حميد المهداوي الذي قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة، وهذا الأمر لايعني وزير العدل ولا الحكومة لأنهم مجرد صحفيين ومواطنين عاديين، لا مانع من محاكمتهم أمام القضاء بكل فصول القانون الجنائي، وتقديم الشكايات ضدهم من أي شخص كيفما كان وقد تصدر ضدهم أحكام بعقوبات حبسية سالبة للحرية.
وأكد الغلوسي أن النخبة الحزبية تواطأت وأقبرت تجريم الإثراء غير المشروع، نمت وتنمو بالريع والفساد والرشوة وتبييض الأموال باستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وتعميق الفساد في الحياة العامة، اتفقوا جميعا بقيادة حكومة الأوليغارشية المالية بتنظيم امتياز يشبه الريع المألوف في السياسة لمنع المجتمع المدني الجاد من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وسد كل المنافذ أمام المجتمع ومنظماته المدنية لمنعها من أداء أدوارها في المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة.
وتابع “نعم لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي، لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة، يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في أكثر من مناسبة”.
