الغلوسي: تمرير بعض مواد المسطرة الجنائية “انحراف تشريعي خطير”
هوية بريس-متابعات
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل “انحرافا تشريعيا خطيرا” يمس بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، وينتهك مبدأ فصل السلط كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي.
وأوضح الغلوسي في منشور له، أن المادة 3 تمنح السلطة التنفيذية، ممثلة في المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، سلطة توجيه النيابة العامة، في خرق واضح للفصل 107 من الدستور الذي يضمن استقلالية السلطة القضائية.
وشدد الغلوسي على أن المادتين المذكورتين تكرسان تمييزا واضحا بين المواطنين، بمنح مسؤولين يدبرون الشأن العام امتيازات قضائية تخالف الفصل 6 من الدستور، الذي يقر بمساواة جميع المواطنين أمام القانون. مردفا أن تمرير هذه المقتضيات سيضع المغرب في تناقض صارخ مع التزاماته الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ما يسيء إلى صورة البلاد ويقوض مصداقيتها على الصعيد الدولي.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وجود “تواطؤ مفضوح داخل البرلمان” لتمرير هاتين المادتين، في إطار سعي نخبة سياسية مستفيدة من واقع الريع والفساد لتحصين نفسها وحلفائها من المساءلة والمحاسبة. معتبرا أن هذا التوجه يهدد بتكريس “دولة داخل الدولة” ويعمق فقدان ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية والتشريعية، فضلا عن مساهمته في تكريس الفساد ونهب المال العام.
وأكد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام خاضت معركة قوية ضد هذه التوجهات عبر تنظيم احتجاجات، ومراسلة الأحزاب السياسية، وعقد لقاءات مع مؤسسات الحكامة لتحذيرها من خطورة ما يجري.
كما أعرب عن أمله في أن تضطلع المحكمة الدستورية بدورها لحماية دولة الحق والقانون، ووقف ما وصفه بـ”التغول السياسي والتشريعي”، مؤكدا أن رهان الجمعية يبقى على الدولة ومؤسساتها للتصدي للوبيات الفساد والإثراء غير المشروع.
