في تعليق له على خطاب العرش الذي خصص فقرة لانتقاد عمل الأحزاب والنخب السياسة، تساءل محمد الغلوسي رئيس “جمعية حماية المال العام” عن الجهة التي لها المصلحة في إضعاف وتقزيم دور الأحزاب السياسية.
وكتب الغلوسي على حسابه بالفيسبوك “أن الانتقال إلى دولة الحق والقانون ومن اجل ربط المسؤولية بالمحاسبة يتطلب رفع يد الدولة عبر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عن الحقل السياسي والحزبي من اجل أحزاب قوية ديمقراطية تتنافس على برامج واضحة وتنتج نخبا كفأة ذات مصداقية لها غيرة على المصلحة العليا للوطن”.
وأضاف المتحدث “في المغرب ومنذ عقود من الزمن وبعد الاستقلال جرت عملية تقليم أظافر أحزاب انبثقت من رحم المجتمع المغربي ودافعت عن قضاياه وتطلعاته وفي مقابل ذلك أنشئت أحزاب أخرى في مطبخ الإدارة وقودها الريع والفساد وبرنامجها التحياح والتشويش على قوى الصف الوطني الديمقراطي ومحاربة كل الإصلاحات التي من شأنها أن تدفع مسار الإصلاحي الديمقراطي في بلادنا وتم تمكينها في ذلك من كافة الإمكانيات والوسائل ووظفت لمصلحتها أبواق الإعلام الرسمي وجوقة من المهللين والمبشرين”.
ليتابع بعد ذلك: “وفي خضم ذلك انتشرت السرقة الموصوفة لشعارات الصف الديمقراطي كالعدالة والحريّة والديمقراطية وغيرها وتم إفراغها من محتواها واستعمل التزوير والتدليس على أوسع نطاق خلال كل الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا لصنع خارطة سياسية مبلقنة كانت فيها أحزاب الإدارة والطبقة السياسية النفعية والانتهازية شهود زور على نظافة المشهد”.
وأكد المتحدث أن كل هذه السلوكات تلاحق المغاربة إلى اليوم حيث “النفخ جاريا بشكل يثير الشفقة في أحزاب رأسمالها الوحيد هو البحث عن الغنيمة وتوسيع رقعة الفساد ونهب خيرات الوطن”.
“ليختم بعد ذلك الغلوسي تدوينته يقوله “إن استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب رهين بوجود أحزاب ضعيفة وغير ذات مصداقية ونخب فاسدة ولا شك أن الواقع قد أتبث أن هناك من يسعى جاهدا لإضعاف الأحزاب وشلها ووضع عراقيل أمامها كي لا تلعب الأدوار المنوطة بها وحتى لاتتحول إلى قوة حقيقية تقلب موازين القوى لصالح مصلحة المجتمع في التغيير والديمقراطية”.
