ملف “الدكتوراه الفرنسية” يعود للواجهة

هوية بريس – متابعات

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الأوضاع المعلقة للأساتذة الباحثين بمختلف الجامعات المغربية، داعياً إلى تسوية عاجلة وشاملة لملفاتهم الإدارية والمهنية.

وأكد الفريق، في السؤال الذي وقّعه النائب البرلماني جمال ديواني، أن الأساتذة الباحثين يشكلون ركيزة أساسية في تطوير الجامعة المغربية وجعلها قاطرة للتنمية، مشدداً على أن أي إصلاح تعليمي حقيقي يظل رهيناً بتحفيز هذه الفئة والاستجابة لمطالبها المشروعة.

ملفات عالقة وترقيات متأخرة

وأشار السؤال البرلماني إلى أن عدداً كبيراً من الأساتذة الباحثين ما زالوا ينتظرون تسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية، وفي مقدمتها ملف الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية الذين لم تُسوَّ أوضاعهم بعد.

كما طالب الفريق الاستقلالي بإيجاد حل جذري لملف الترقية في الدرجة بالنسبة للسنوات 2023 و2024 و2025، مع صرف مستحقات الترقيات المتأخرة دون تأجيل.

دعوة إلى ترسيخ مبدأ الإنصاف والمساواة

وشدد النائب ديواني على ضرورة إقرار مبدأ الإنصاف والمساواة بين مختلف فئات الأساتذة الباحثين، مطالباً باحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية ضمن مسارهم الأكاديمي، وتعميم منح تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية لتشمل الجميع، أسوة بما هو معمول به مع أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

تحسين الوضع المادي والتحفيزي للأساتذة

وفي ما يتعلق بالجانب المادي، دعا الفريق الاستقلالي إلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل يتضمن زيادة ملموسة في الأجور من خلال مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية.

كما اقترح إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة تشجيعاً للإنتاج العلمي والبحث الأكاديمي، إلى جانب تخفيض سنوات الترقي لتمكين الأساتذة من التقدم في مسارهم المهني بوتيرة أسرع.

واختتم الفريق البرلماني سؤاله بطلب توضيحات من الوزير حول الإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة الحيوية داخل الجامعة المغربية.