الفضيحة الأخلاقية لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تصل البرلمان

هوية بريس – متابعة

وجّهت البرلمانية فاطمة التامني، عضو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل تطلب فيها فتح تحقيق عاجل حول ما وصفته بـ“الفضيحة الأخلاقية والقانونية الموثقة” والمتعلقة بفيديو متداول يظهر أحد أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في وضع مخلّ.

وقالت التامني إن مضمون الفيديو يمسّ بشكل مباشر سمعة قطاع الإعلام ويطرح إشكالات أخلاقية وقانونية، مؤكدة أن “اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير قطاع حيوي لا يمكن أن تضم أشخاصاً تحوم حولهم شبهات تمسّ نزاهة المرفق العمومي واستقلاليته”.

ووفق المراسلة، طالبت البرلمانية الوزيرَ بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بخصوص هذه الواقعة، خاصة في ظل الغموض الذي طبع طريقة تعيين أعضاء اللجنة، معتبرة أن الأمر يقتضي الوضوح والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي.

كما دعت إلى حماية صورة المؤسسات الإعلامية وتحصين القطاع من أي ممارسات تسيء إليه أو تُفقد الرأي العام الثقة في تدبيره، مؤكدة أن المرحلة تستدعي اليقظة لضمان احترام القانون والشفافية.

وتأتي هذه الرسالة في سياق تفاعل متزايد في الوسط الإعلامي والحقوقي بشأن الفيديو المتداول، وما أثاره من نقاش حول شروط ومعايير اختيار أعضاء اللجنة المؤقتة.

وكانت هاته الفضيحة قد فجرها الصحفي حميد المهداوي في حلقة على قناته باليوتيوب.