الفضيحة العقارية بتمارة.. المشترون يطالبون بـ”جبر الضرر والعدالة”

هوية بريس-متابعة

ماتزال فضيحة المجمع السكني القدس بتمارة، والتي أمرت وزارة الداخلية على إثرها بهدم سلسلة من العمارات المبنية بشكل غير قانوني، تقض مضجع المشترين المصابين بالإحباط واليأس.

منذ يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، وهو اليوم الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن توقيف يوسف الضريس عامل عمالة الصخيرات-تمارة، وستة قياد وإطارين إداريين، وحتى يوم الأربعاء 26 الجاري، لا يزال الموضوع حديث الجميع، ليس فقط في تمارة، ولكن أيضا في الجهة بأكملها.

وقال أحد المالكين: “إنه عار، إنه يعطي صورة سيئة عن المغرب، إذلال لهؤلاء الملاك الذين ينتظرون فقط أن يتمكنوا من الحصول على منزل أحلامهم”. وطلب هذا المشتري من السلطات أن توقف على الفور هدم المباني “المبنية على مناطق غير مرخص لها. يجب وقف الآليات ووقف عمليات الهدم”.

امتد الاستياء حتى إلى المستفيدين من جزء آخر من هذا المجمع السكني، كان مخصصا في البداية لسكان الأحياء الصفيحية السابقين، والذي صدر بحقه أيضا قرار الهدم. وكانوا قد تنازلوا قبل خمس سنوات عن الأرض التي أقيم عليها حي صفيحي مقابل الحصول على شقق. امرأة معنية بالأمر تحمل مسؤولية الهدم للسلطات المحلية التي تتهمها بـ”تجاهل شكاوى المستفيدين لفترة طويلة”.

وقد نظم المشترون اعتصامات يومية في الأيام الأخيرة. ويطالب المتظاهرون برد المبالغ التي دفعوها من أجل اقتناء الشقق والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

وأفادت مصادر من العمالة، بأنه فُتح تحقيق قضائي يوم الثلاثاء 25 أكتوبر من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي ستقوم بتقديم نتائجه في الأيام المقبلة إلى النيابة العامة للغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط.