الفنادق وعقد الزواج.. محام يقصف “وزير العدل” ويفضح جهله بالقانون!
هوية بريس – متابعات
دخل المحامي نجيب البقالي على خط الخرجة المثيرة لوير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين؛ والتي قال فيها إن مطالبة الفنادق بعقد الزواج لا سند قانوني لها!
وشدد البقالي، على أن كلام وهبي دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية.
وقال البقالي أنه عوض أن يشتغل الوزير على قوانين مهمة كإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية والمسطرة المدنية ومجموعة القانون الجنائي، والعقوبات البديلة، يحاول إلهاء وإشغال الرأي العام بقضايا تافهة.
وأضاف المحامي البقالي، أن الوزير وهبي قضى لحد الآن 3 سنوات في القطاع ولم يستطع أن يخرج نصوصا قانونية مفصلية وجوهريه جميعها ظلت إما حبيسة البرلمان أو رفوف وزارة العدل.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الغريب في تصريحات وزير العدل هو أنه ما فتئ يثير كل الزوابع بخصوص ما يسمى “الحريات الفردية”.
كما لفت البقالي إلى أن وهبي طرح هذه النقطة بدون أي سياق أو مناسبة.
ومن الناحية القانونية، يضيف البقالي ” إن كان يعتقد السيد وزير العدل أنه من حق أي رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج أن يحجزا في فندق، نقول له إن موقفك خاطئ، وأن ما درج عليه العمل في الفنادق المغربية عنده روح في القانون، هو أن المشرع المغربي نظم الخيانة الزوجية ونظم الفساد، ما معنى أن رجل وامرأة يبيتان في غرفة واحدة في فندق إلا إذا كانا في حالة فساد”.
وأضاف أن “المشرع كان حكيما لما نظم الخيانة الزوجية في الفصل 491 من القانون الجنائي ونظم الفساد في 490 من نفس القانون”.
وأكد أن المشرع جرّم المشارك في جريمة الفساد والخيانة من خلال تهيئ ظروفها، وأوضح ” لنفترض أن رجلا وامرأة يبيتان بصورة مستمرة في نفس الفندق يمارسان الرذيلة، فصاحب الفندق سيتابع قانونا إما بإعداد محل للدعارة لأنه نوع من المشاركة في العمل الجنائي أو الجرمي، فصاحب الفندق أو صاحب الشقة مسؤول جنائيا على كل فعل مخالف للقانون الجنائي تم في ذلك المكان حسب ما نصت عليه المادة 129 من القانون الجنائي”.
وشدد على أن جميع هذه المقتضيات القانونية والدستورية تجعل من الواجب وتفرض على أي مسؤول على أي مؤسسة سياحية أن يتأكد من طبيعة العلاقة القانونية ما بين الرجل والمرأة.
