الكنبوري: الدولة الحديثة همشت دور العلماء وقامت بخلق مؤسسات رسمية لدمجهم في خطابها السياسي
هوية بريس – متابعة
كتب الدكتور إدريس الكنبوري “يبدو أن عددا من المتابعين لم يفهموا الطرح الذي قدمته سابقا فيما يتعلق بخوض العلماء والدعاة في الشأن العام؛ وقد يعود هذا إلى أن سقف الفيسبوك محدود لا يتسع لغير المواقف الشعبوية في الغالب؛ فقد ظن البعض أنني أدافع عن شخص معين واعتقد آخرون أنني أقوم بالتنظير؛ وكلاهما ليس صحيحا”.
وأضاف الباحث في قضايا الفكر الإسلامي والتطرف في منشور له على حسابه في فيسبوك “أعود لأبسط الموضوع. مهمة العلماء بالصفة التي يتصفون بها هي المشاركة في الحياة العامة بالتبيان والتنبيه والنصح للعامة والخاصة. هذا دور محسوم فيه شرعا. لكن الدولة الحديثة عندما ظهرت بعد الاستعمار أنشأت هيئات جديدة قلصت مجال هذه المشاركة؛ بحيث تم الاعتراف بدور هذه الهيئات وترسيمه دون الاعتراف بدور العلماء”، مردفا “من أراد أن يفهم هذه القضية بتفصيل ما عليه سوى الرجوع إلى كتابي الذي أصدرته قبل عشر سنوات تحت عنوان “الإسلاميون بين الدين والسلطة”؛ فقد عالجت الموضوع بتفصيل؛ لذلك فهذا التحليل عندي ليس جديدا بل يعود إلى أكثر من عشر سنوات”.
وتابع الكنبوري، مؤكدا أن “الدولة الحديثة همشت دور العلماء وقامت بخلق مؤسسات رسمية لدمجهم في خطابها السياسي؛ بحيث أصبح لهم دوران فقط: إما معاضدة الخط السياسي الرسمي إذا أرادوا الخوض في الشأن العام؛ أو الاكتفاء بالوعظ والإرشاد بعيدا عن السياسة؛ كل خوض في الشأن العام بعيدا عن الخط الرسمي صار محظورا”.
منبها إلى أنه “إذا أراد العالم الخوض في السياسة وتمنع عن الخط الرسمي فهو يحسب على المعارضة غير الممأسسة. هذا الموقف اليوم مشترك بين الدولة والأحزاب والنخب العلمانية في العالم العربي؛ وهو اتفاق ضمني مسكوت عنه”.
بالنسبة لي، يضيف الروائي المغربي في نفس المنشور “فإن هذا الوضع كان نتيجة أول إصلاح ديني حصل في العالم العربي بعد الاستعمار؛ لأن هدف هذا الأخير كان إبعاد العلماء عن السياسة وضرب التعليم الديني”، مؤكدا أن “ما نعيشه اليوم هو الموجة الثانية لهذا الإصلاح الديني؛ فبعد تقليص هامش الدين لدى العلماء نحن اليوم أمام محاولة تقليص هامش الدين لدى المجتمع”.
وختم الكنبوري تدوينته بأن “هذا تحليل ولا علاقة بأي موقف شخصي؛ تحليل نابع من قراءة محايدة لواقع”.
