الكنبوري: الكلفة المادية ليست حلا نهائيا لمشكلة ابن الزنا ومقترح وهبي يعالج المخرجات فقط

هوية بريس- متابعة

قال د. الكنبوري، المفكر والباحث المغربي، إنه “منذ طرح وزير العدل قضية نسب المولود خارج إطار الزواج إلى أبيه البيولوجي بعد إجراء خبرة جينية؛ وإلزامه بالنفقة عليه إلى بلوغه 21 عاما؛في إطار التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة؛ والنقاش يدور حول الرفض والقبول. بيد أني أعتقد أن النقاش انحصر في هذه النقطة فقط؛ بحيث حصل نوع من الاستدراج للنقاش الفقهي؛ دون الأخذ بالاعتبار الخلفيات والمآلات”.

وأضاف الكنبوري، على حسابه ب”فيسبوك”، أن “المقترح إيجابي في حد ذاته لأن فيه تحميل المسؤولية الاجتماعية للزاني من خلال ترتيب الكلفة المادية عليه؛ ولكن الكلفة المادية ليست حلا نهائيا لمشكلة ابن الزنا؛ لأن جوانب التربية والرعاية ومؤسسة الأسرة التي هي الإطار الطبيعي للتنشئة تظل غائبة”.

وتابع: “المقترح ينظر إلى المخارج لا إلى المداخل؛ بمعنى أنه لا يقدم علاجا لمشكلة الزنا بل يحاول علاج مخرجاته. فهو في جوهره نوع من التسويغ له؛ يعني هو مسموح به لكن شريطة عدم الإنجاب. وفي هذه الحالة سوف يصبح الناس أكثر تشددا وحرصا على عدم الإنجاب لا أكثر حرصا على عدم الوقوع في الزنا؛ وبالمقابل سوف تصبح النساء الراغبات في الإنجاب من الزاني أكثر حرصا على اللجوء إلى طرق الخداع لإيقاع الزناة في المحظور؛ كما ستتحول هذه العلاقات إلى نوع من الابتزاز”.

وأردف الباحث المغربي قائلا: “الخطوة كما لا يخفى على أحد تمهيد للقبول بالعلاقات الرضائية التي أثارت وتثير جدلا؛ ولكن النقاش الفقهي السائد بين الموافقين والرافضين يغفل الخلفيات السياسية والاجتماعية للقضية؛ ولا ينظر إلى الكليات؛ ولذلك لم نخرج عما ينتقده البعض على الفقه بأنه معزول عن الواقع وينشغل بالنظر في النصوص دون رؤية ما يحيط بالقضايا من تداعيات”.

وزاد: “النقطة التي تثير التساؤل هي الحرص على إيجاد رأي فقهي في المسألة. ولكن السؤال هو: هل يتم البحث عن رأي فقهي في جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والقضايا الاخلاقية أم فقط في هذه القضية وحدها؟”.

وأكد الكنبوري: “الاستدلال بالنصوص لا يحل الإشكال؛ بل قد يزيده تفاقما؛ لأن تلك الأساليب القديمة وضعت لعلاج حالات شاذة واستثائية كانت تجري في نطاق ضيق؛ ولكن هذه الحالات اليوم عمت في المجتمع؛ والواجب يقضي بمحاولة تخليق المجتمع وتضييق مداخل الزنا بتشديد العقوبات عليه وليس بوضع تشريع يتساهل معه ضمنيا ويرتب عقوبة مالية في حالة الإنجاب الذي توجد ألف وسيلة للتحايل عليه”.