اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة تدين “استمرار تشميع بيوت مواطنين مغاربة”

هوية بريس – عبد الله المصمودي

أدانت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، استمرار تشميع بيوت مواطنين مغاربة في العديد من المدن المغربية.

كما سجلت اللجنة الوطنية في بيان صادر لها اليوم “عجز الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية ومؤسسات حماية حقوق الإنسان عن الاستجابة لنداءات اللجنة أو ترك الإجراءات القضائية لتنتج مفعولها التصحيحي والجابر للأضرار كما وقع للحالات الثلاث في شرق المغرب التي استرجع الضحايا من خلالها بيوتهم”.

وهذا نص البيان:

“إن اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة وهي تتابع إصرار السلطات في الإبقاء على تشميع بيوت مجموعة من المواطنين في العديد من المدن المغربية، واتخاذ قرارات جديدة للتشميع كما وقع في الدار البيضاء، القنيطرة، فاس، طنجة، الجديدة، وإنزكان، وجدة، وآسفي مؤخرا حيث بلغ عددها أربعة عشر(14) بيتا، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين الجاري بها العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية، تؤكد من جديد أن هذه القرارات جائرة ولا تستند على القانون وتحدوها خلفية سياسية تمييزية واضحة ضد مواطنين مسالمين بسبب رأيهم السياسي وانتمائهم لجماعة العدل والإحسان المعارضة.
وبعد اطلاعها على بعض مبررات هذه الإجراءات (قانون التعمير أو المقتضيات التي تحكم أماكن العبادة) يتبين أنها لا نستند على أساس ولم تسلك السبل القانونية والقضائية السليمة لإقرارها.
إن هذا يعد تطورا خطيرا وغير مسبوق في الاعتداء على حق الملكية الخاصة، وعلى الحق في السكن ويجر معه انتهاكات لعدد من الحقوق الأخرى ويشكل مظهرا من مظاهر الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا مند سنوات.
إن اللجنة الوطنية وهي تراقب هذا الوضع بقلق شديد، تسجل عجز الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية ومؤسسات حماية حقوق الإنسان عن الاستجابة لنداءات اللجنة أو ترك الإجراءات القضائية لتنتج مفعولها التصحيحي والجابر للأضرار كما وقع للحالات الثلاث في شرق المغرب التي استرجع الضحايا من خلالها بيوتهم، وتخبر الرأي العام الوطني والدولي أنها ستتخذ مبادرات سلمية جديدة ضد هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الحقوق والحريات بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية وبدل مساع والترافع أمام الهيئات الأممية المعنية.
الرباط : الاثنين 13 ماي 2019
عن اللجنة : نائب المنسق
محمد زهاري”.

يشار إلى أن عددا من هؤلاء المتضررين من قرارات التشميع، ينتمون لجماعة “العدل والإحسان” التي تعتبرها السلطات المغربية، جماعة محظورة.