إشكالية «أمانديس فيوليا»
بدر الدين الخمالي
هوية بريس – الثلاثاء 03 نونبر 2015
من يعتقد بان قصة الشركة الفرنسية (أمانديس فيوليا) مع ساكنة مدينة طنجة المغربية هي قصة زيادات في فواتير الكهرباء وان الحل هو فقط رحيل أمانديس وتعويضها بشركة أخرى بديلة فهو مسكين واهم.
القصة جد خطيرة… وأمانديس فيوليا بحد ذاتها من مصلحتها الرحيل ليس فقط عن طنجة وتطوان بل عن الرباط وسلا وما جاورهما وعن المغرب بصفة نهائية بسبب مديونيتها المرتفعة والتي تريد أن تتخلص منها ببيع عقودها المفوضة لتدبير الماء والكهرباء والصرف الصحي لشركات أخرى كي تسد العجز الذي تعاني منه مديونيتها.
مسالة الفواتير المرتفعة والزيادة في تسعيرة الاستهلاك على المواطنين ليست مسالة اعتباطية تتعلق بعدم ضبط العدادات كما يتم الترويج له… بل هي مسالة مقصودة وممنهجة لحد كبير من اجل أن تضغط الشركة على المجالس المنتخبة وتلوي ذراعها لكي توافق على بيع الشركة لعقودها (عملية التخلي) وتمضي في حال سبيلها مثلما كان سيتم في الرباط مع شركة أكتيس البريطانية التي يساهم فيها كل من مراد الشريف المدير السابق لمجموعة آونا ويونس معمر المدير العام السابق للمكتب الوطني للماء والكهرباء وتم رفض العملية نظرا لعدم قيام فيوليا أمانديس بتنفيذ التزاماتها المقدرة بمدينة الرباط لوحدها بحوالي مليار و700 مليون درهم، ونفس الأمر يصدق بالنسبة لطنجة وتطوان بحيث لم تنفذ الشركة التزاماتها في التجهيز منذ مدة طويلة مما جعلها كذلك مدينة بمبالغ مهمة سيؤدي الأمر في حالة رحيلها إلى تحمل الجماعات المحلية تكلفتها بالإضافة إلى شروط فسخ العقد وهذا الأمر لن يتم تسويته إلا في إطار مساطر المنازعة القضائية والذي سيؤدي إلى إشكالات لا حصر لها.
إنها قصة مصالح رأسمالية واقتصادية كبرى بين فرنسا واللوبي الاقتصادي المهيمن في المغرب ودوائره السياسية، مصالح اقتصادية تم تصريفها في إطار عقود التدبير المفوض ودخلت مؤخرا في مرحلة أزمة وتضاربت وأنذرت بالانفجار بسبب عدم احترام الطرفين لقواعد المنافسة بينهما وبسبب عدم التزام الطرف الفرنسي بالتزاماته وبسبب أزمته المالية الخانقة التي يعاني منها بسبب الوضع الاقتصادي الدولي ويريد بأي حال من الأحوال تصريفها اليوم بالمغرب وحصد أرباحها والرحيل بعيدا دون تكاليف اقتصادية واجتماعية وسياسية يجد الإسلاميون (حزب العدالة والتنمية) اليوم أنفسهم في معمعتها بعد الدورة الكاملة التي تم لعبها عليهم في الانتخابات الجماعية وتصديرهم للواجهة في طنجة وتطوان والرباط لكي يجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الشارع لكي يتم طحنهم في حرب لا يملكون أدواتها ولا وسائل اللعب والمناورة فيها.
الكلام الذي قاله بنكيران بشان الفتنة التي يمكن أن تثيرها الاحتجاجات الشعبية وغيرها هو كلام صحيح لأن الفتنة ستنزل بشكل عمودي على رأسه وحزبه ومنتخبيه لأنهم اليوم في واجهة التدبير الجماعي لمدن شمال المغرب ثم ستنزل بعد ذلك على رأس المتحكمين المركزيين في تدبير الشأن الاقتصادي والسياسي المالكين لزمام القرار ثانيا لأنهم يلعبون اليوم لعبة شد الحبل مع الشركة الفرنسية المفلسة عالميا بشهادة معظم الاقتصاديين وهي كذلك تلعب معهم على حساب المواطنين البسطاء.
الإشكال يقع في أن المواطن لا تهمه الحسابات الاقتصادية الكبرى بل ما يهمه هو هم جيبه وقوت يومه الذي يمس بشكل ممنهج بالفواتير المرتفعة وهذا ما يدفعه إلى الاحتجاج والخروج للشارع..
وعندما يخرج المواطن للاحتجاج فقد يحتج سلميا برفع الشموع والشعارات وقد يحتل الشوارع سلميا لكن ليس كل احتجاج شعبي مضمون السلمية إلى أمد بعيد خاصة إذا انضم إليه من يريد تحقيق أهداف سياسية أو إذا ما انفلت من عقال التأطير والتنظيم الذي يقوده المجتمع المدني وهذا هو ما يؤرق المخزن اليوم.
كما أن حل العصا لمن عصى لن يكون مفيدا ولن يكون مجديا لفض فورة الاحتجاجات الشعبية السلمية إذا لم يتم حل القضية جذريا، وسيظل الإشكال قائما كما كان من قبل بل وسيتفاقم أكثر لأنه بيس إشكالا سياسيا يمكن حله بالحوار والمناورة السياسية ولغة الخشب، بل هو إشكال اقتصادي لا يمكن حله إلا بوضع المليارات فوق الطاولة وتسديد كلفة الالتزامات وهو ما يعجز عنه الطرفين اليوم بسبب أزمتهما المشتركة.
الخلاصة أن الرأسمالية الاستعمارية والرجعية ماضيتان اليوم بخطى حثيثة في الطريق الصحيح للانهيار الثنائي والأحداث إنما تمهد لذلك ببطء أو تسرع منه… في مسلسل أصبح فيه الإسلاميون المعتدلون الذين تصدروا المشهد السياسي والجماعي ويقودون الحكومة اليوم من أجل الحفاظ على الاستقرار والاستثناء مثل بحار في سفينة تحترق في عرض البحر… ستؤدي في النهاية إلى احتراقهم معها وغرقهم.
