المجلس الأعلى للحسابات يعدد إخفاقات “المخطط الأخضر”!

هوية بريس – متابعات

توقف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، عند نظام “التجميع الفلاحي”، المعتمد من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كنموذج لتنظيم وتثمين سلاسل الإنتاج، وكأحد ركائز مخطط المغرب الأخضر، والذي يروم تجاوز الإكراهات المرتبطة بتجزيء الضيعات الفلاحية وتيسير الولوج لتقنيات الإنتاج الحديثة والتمويل والتسويق.

وسجل المجلس في التقرير الذي نُشر أمس الثلاثاء، وتم تقديمه أمام أنظار جلالة الملك في وقت سابق، “غياب آليات لتتبع مؤشرات الأداء المتعلقة بإنجاز مختلف مشاريع التجميع، خاصة تلك المتعلقة بحجم الإنتاج الخام والمردودية وحجم الإنتاج المحوَّل والمُسوَّق ونسبة المساهمة في المؤشرات العامة”.
وقال التقرير إنه لوحظ عدم كفاية تعبئة الهيئات المهنية للمساهمة في إعداد الشروط المؤطرة لمشاريع التجميع الفلاحي، مما أثر سلبا على نجاح هذه التجربة على مستوى بعض السلاسلـ لاسيما سلسلتي الزيتون والحبوب.
وأوضح المصدر ذاته، أنه لا يزال التجميع المرتكز على التعاونيات مستغلا بشكل محدود، رغم أنه يتيح فرض كبيرة للنجاح وللعمل بشكل أفضل، مشيرا إلى أن التجميع غير الرسمي، لاسيما في قطاعي الحليب والحبوب، يوفر إمكانات كبيرة لا يتم استغلالها بشكل كاف.
وبالنسبة للحصيلة العامة لمشاريع التجميع، ذكر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، أنه لوحظ أنها لم ترق إلى مستوى الأهداف المسطرة، حيث لم يتم تنفيذ سوى 63 مشروعا من بين 286 مشروعا مبرمجا إلى غاية 2020، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 22 بالمائة.
وأوصى المجلس الوزارة المكلفة بالفلاحة بوضع نظام للتتبع والتقييم خاص بالتجميع الفلاحي، من خلال وضع مؤشرات أداء لمشاريع التجميع مع تحديد أدوات تتبع هذه المؤشرات والتقييم المنتظم لعملية التجميع في جميع مراحلها.
كما أوصى باتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على الإكراهات التي تعيق نجاح التجميع الفلاحي، خاصة تلك المتعلقة بالتحويل والتسويق، ومن ذلك الوسطاء وأسواق الجملة والبحث عن أسواق جديدة.
وأوصى أيضا بـ “توفير عوامل تعزيز الثقة والتعاون بين المُجمع والمُجمعين في إطار عقود التجميع”.
وبالنظر إلى الإمكانات المهمة التي توفرها التعاونيات ومشاريع التجميع غير الرسمي، يرى المجلس أنها توفر قاعدة يمكن دعمها بغية تشجيعها وحثها على الانخراط في نظام التجميع الفلاحي.