المجلس الحكومي يقيم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

هوية بريس – متابعة

استمع المجلس الحكومي المنعقد اليوم إلى عرض تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر حول خلاصات وتوصيات التقرير النهائي الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات إثر استعراض المملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا في 2007.
وأبرز الوزير أنه طبقا لآليات استعراض تنفيذ الاتفاقية المذكورة التي تم اعتمادها خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المنعقد بالدوحة/قطر سنة 2009، سبق للمملكة المغربية أن تقدمت بعرض حول تنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2011 تمت مناقشته من طرف خبراء من دولتي سلوفاكيا وجنوب إفريقيا وهمت هذه العملية الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية الأممية المتعلقين على التوالي بالتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، وقد تم نشر ذلك التقرير في موقع الأمم المتحدة / مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات؛ وخلال الاستعراض الدوري لسنة 2017 الذي بدأ في يونيو 2016 وتم الانتهاء منه في ماي 2018، تقدم المغرب بتقرير حول تقدمه في تنفيذ هذه الاتفاقية وتم تقييمه من طرف خبراء مكتب الأمم المتحدة وخبراء من دولتي فلندا والسنغال وأحدثت لجنة تقنية لذلك. وخلال الفترة الممتدة بين 20/03/2017 و 24/03/2017 قام خبراء من الأمم المتحدة والدولتين بزيارة ميدانية لبلدنا للاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع؛ وعلى مستوى المملكة، تم إحداث لجنة لهذه الغاية ضمت ممثلين لعدد من القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومن الدرك الملكي ومن الأمن الوطني ومن وحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب وممثلين عن القطاع الخاص من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين للمجتمع المدني من جمعية ترانسبارنسي المغرب ومن الشبكة المغربية لحماية المال العام، قامت بعمل ولقاءات مشتركة وافتحاص ميداني، وعلى ضوء ذلك تم إبراز مكامن القوة التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال وأيضا مكامن النقص التي ما تزال تعترض المنظومة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية؛
وقد سجل التقرير الذي قدمه المكتب الأممي أن الإطار القانوني والمؤسساتي والعملياتي يغطي نسبيا مختلف المقتضيات المحددة في الفصلين الثاني والثالث بشأن التدابير الوقائية واسترداد الموجودات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكن بالمقابل، تمت التوصية بملاءمة أحكام المنظومة القانونية مع أحكام الاتفاقية المذكورة بمجموعة من التوصيات منها:
على المستوى القانوني: اعتماد قانون بشأن تضارب المصالح، اعتماد ميثاق للمرافق العمومية – اعتماد آلية قانونية بغاية تيسير الإبلاغ من جانب الموظفين العموميين عن أفعال الفساد – توسيع نظام التصريح بالممتلكات؛
على المستوى المؤسساتي أكد التقرير الأممي على أهمية تفعيل الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
على المستوى الإجرائي تم التنصيص على عدد من التوصيات منها: إجراء تقييم دوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية للوقوف على مدى فعاليتها في الوقاية من الفساد.
وقد شهد العرض والتوصيات مناقشة مستفيضة من قبل المجلس، وأخبر السيد رئيس الحكومة المجلس بقرب عقد اللجنة الوطنية لتتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما جدد المجلس التنويه بتفضل جلالة الملك بتعيين رئيس الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مبرزا أن ذلك جزء من المسار المؤسساتي لبلادنا في مجال محاربة الفساد، كما جرى التأكيد من قبل السيد الوزير المنتدب على ضرورة السهر على تنفيذ مضامين هذه التوصيات من قبل أعضاء الحكومة كل فيما يخصه من أجل تعزيز انخراط بلادنا في الدينامية الدولية لمحاربة الفساد وتحسين صورتها في هذا المجال، وأخبر أيضا بأنه تم وضع مصفوفة بهذه التوصيات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها سواء تعلق الأمر بإصدار قانون أو مرسوم أو تقرير أو غيرها من الإجراءات.