المحكمة العليا في باكستان تبطل توقيف عمران خان وتطلب الإفراج عنه فورا

هوية بريس – وكالات

قالت المحكمة العليا في باكستان -اليوم الخميس- إن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لم يكن قانونيا، ويجب إطلاق سراحه فورا، وكانت قوات شبه عسكرية أوقفت خان -أول أمس الثلاثاء- في أثناء مثوله أمام المحكمة نفسها في العاصمة إسلام آباد، وقد أدى اعتقال خان لاندلاع موجة احتجاجات لأنصاره في سائر أنحاء البلاد.

وجاء موقف المحكمة العليا خلال نظرها في استئناف قدمه محامو عمران خان احتجاجا على توقيفه، وأمر رئيس قضاة المحكمة العليا عمر عطا بانديال بأن يمثل عمران خان مجددا أمام المحكمة غدا الجمعة.

وكانت المحكمة قد أمرت ظهر اليوم الخميس بتقديم عمران خان أمامها في غضون ساعة، بعد اعتقال الشرطة له -الثلاثاء الماضي- في أثناء مثوله داخل المحكمة نفسها، في قضية رفعها مكتب المساءلة الوطني المعني بمكافحة الفساد.

وذكرت وكالة الأناضول أن عمران خان صرح، اليوم الخميس، من داخل المحكمة العليا بأنه تعرض للاختطاف والضرب.

وكانت محكمة باكستانية قد قررت أمس الأربعاء حبس خان (70 عاما) على ذمة التحقيق بعد توقيفه بتهم الفساد.

وعبّر الرئيس الباكستاني عارف علوي عن رفضه إجراءات اعتقال عمران خان، وقال علوي -في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء شهباز شريف- إنه “صُدم وشعب باكستان لرؤية مشاهد الحادث الذي أظهر إساءة معاملة رئيس الوزراء السابق في أثناء اعتقاله، وإن تلك الطريقة شوهت صورة باكستان في المجتمع الدولي”.

وأشار الرئيس الباكستاني إلى أن عمران خان زعيم شعبي، ورئيس حزب سياسي يحظى بدعم كبير من الشعب الباكستاني.

نشر الجيش
وفي وقت سابق اليوم الخميس، نشرت الحكومة الباكستانية قوات الجيش في العاصمة إسلام آباد للمساعدة في احتواء أحداث العنف التي اندلعت بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى واعتقال المئات.

وكانت الحكومة وافقت أمس الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين، أحدهما البنجاب -الذي يضم أكبر عدد من السكان- وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن. وقالت شرطة إسلام آباد إن عناصر الجيش دخلوا “المنطقة الحمراء” الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية.

وقال حزب حركة إنصاف المعارضة (وهو حزب خان) إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات وأصيب 20 آخرون. في المقابل، قال مسؤولو الشرطة إنه تم توقيف أكثر من 1200 متظاهر خلال الاحتجاجات التي استمرت في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقال مسؤولون -في بيان لوسائل الإعلام- إن 130 ضابطا ومسؤولا جُرحوا في أعمال العنف.

وقد أعلنت السلطات الباكستانية إلقاء القبض على 7 مسؤولين -على الأقل- من حزب حركة إنصاف المعارضة (وهو حزب عمران خان) بتهمة تدبير المظاهرات التي تلت اعتقال خان، من بينهم شاه محمود قرشي الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، وزعيمان آخران بارزان، هما أسد عمر وفؤاد شودري.

وجاء توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2018 و2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان منذ الإطاحة به عام2022.

المصدر: الجزيرة.