أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، جميع العقوبات الحبسية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية فيما قضت به في ملف قائد ملحقة الليمون، التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، ومن معه.
كما قررت غرفة الاستئناف مصادرة أموال المتهم التي حددت في أزيد من مليار و600 مليون سنتيم، والبقع أرضية، وكذا مبلغ 36 مليون محول إلى شقيقه، والحكم عليه ب 6 سنوات نافذة.
وأيدت هيئة محكمة الإستئناف الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين في هذا الملف، ويتعلق الأمر بعون سلطة سبق الحكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا، وصاحب شركة لحفر الآبار الذي قضت المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا.