المدرسة العليا للأساتذة في مكناس على صفيح ساخن

هوية بريس-متابعة

طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي (المكتب المحلي بمكناس)، المسؤولين بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الخلل الذي يعتري سير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس، واصفة الوضع داخل المؤسسة بـ”الشاذ”.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن المدرسة العليا للأساتذة بمكناس تعيش “التسيير الأحادي، وممارسة مدير المدرسة (بالنيابة حاليا) لشتى أنواع الشطط، التي نتج عنها مجموعة من الاختلالات التسييرية والبيداغوجية، والتي انعكست سلبا على الأساتذة والطلبة على حد سواء، وفي سياق تغييب العمل بمبدأ الشراكة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والإدارة في تدبير المرفق العام”.

وأوضحت النقابة أن المدير بالنيابة أقدم على إبرام صفقة عمومية تتجلى في شراء معدات علمية بقيمة 1.540.000.00 درهم (رقم الصفقة : 01/22MS/ENS) دون اللجوء إلى الشعبة المعنية “شعبة العلوم” والتي لم تعبر عن حاجتها إلى هذا النوع من المعدات ولم تحرر محضر التسعير (Devis). كما أنه لم يتم فتح أي نقاش حول هذه الصفقة بمجلس المؤسسة عكس ما صرح به المدير في مجلس التدبير بالجامعة.

هذا الأمر، يضيف البيان، “يثير مجموعة من التساؤلات حول ادعاءات المدير في خرجاته، وما يؤكد ارتباكه هو تصريحه بمجلس المؤسسة الأخير، المنعقد بتاريخ 2023/04/19، بأن له الحق كمدير في إبرام مثل هذه الصفقات في إطار ميزانية الاستثمار دون الرجوع واستشارة أية جهة، وهو سلوك شاذ يضرب بالأعراف الجامعية، علما أن شراء المعدات البيداغوجية لا يدخل عادة ضمن ميزانية الاستثمار كالبناء والتجهيز، بل الشعب هي الوحيدة المسؤولة عما يصلح أو لا يصلح لها من معدات بيداغوجية”.

واتهمت النقابة، مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس (بالنيابة)، بـ”القفز الواضح والممنهج” على هياكل المؤسسة؛ وذلك من خلال تجميد دور لجان مجلس المؤسسة (خصوصا لجنة تتبع الميزانية واللجنة العلمية) وعدم تفعيلهما منذ خلقهما (وليس انتخابهما)، وذلك منذ ثلاث سنوات مضت.

وأشار البيان ذاته إلى “غياب كلي للمحاضر، وعدم تعميم أي قرار من قرارات مجلس المؤسسة على الأساتذة، طيلة ثلاث سنوات، وذلك لطمس مجرى بعض الأمور، وتمرير ما يراد تمريره وخلق حالة من الضبابية وانعدام المعلومة”، وكذا “تغييب كلي للشعب في كل ما يتعلق بما هو بيداغوجي صرف، من تحديد طبيعة المناصب والتخصصات المطلوبة، خلق تكوينات تدبير التداريب الميدانية للطلبة برمجة الامتحانات…الخ”.

ومن بين الممارسات التي أعابت النقابة على مدير المدرسة، “الاكتفاء بالتواصل عبر الهاتف مع رؤساء الشعب والمنسقين، بدلا من الاشتغال بالمذكرات والمراسلات والحرص على تعميمهما على باقي مكونات الشعب والمسالك، ىتشجيع الإدارة لمبادرات فردية لخلق تكوينات “الماستر” دون الرجوع للهياكل (الشعب) مما تسبب في شنآن كبير في بعض الشعب، إضافة إلى استغلال مجلس المؤسسة لتمرير خطابات معينة ولسرد انجازات ينسبها المدير بالنيابة لشخصه، وكذلك للإبداع في خلق قوانين الهدف منها التضييق على الأساتذة وبعض بنيات البحث”.

ولفتت النقابة إلى أن المدير بالنيابة “أقدم، في إطار الشطط على عسكرة المؤسسة بكاميرات المراقبة في جميع الاتجاهات، مع غياب أي إشعار بأماكن تواجدها، كما يقتضيه القانون، وتكليفه الكاتب العام بمهمة المراقبة عبر شاشة وجهاز تحكم مثبت بمكتب هذا الأخير”.

ووقفت النقابة على “إقدام المدير بالنيابة، في وقت سابق، على استفسار بعض الأساتذة بصفة مدير، بدلا من مدير بالنيابة، وتوقيعه على هذه المراسلات بنفس الصفة، وهو ما يعتبر بحكم القانون انتحال صفة”، مسجلة “تعالي المعني بالأمر على الأساتذة وتعامله بشكل لا مهني معهم، بتجاهل رسائلهم الإلكترونية ومراسلاتهم، وعرقلة تلك الإدارية منها، التي لم ترقه، والموجهة لرئاسة الجامعة أو للوزارة الوصية، مما يدل على ممارسته للشطط والاستعلاء منذ توليه شؤون إدارة المؤسسة”.

وطالب أعضاء لمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس بفتح تحقيق في الصفقة المذكورة، معربين عن إدانته لـ”قفز المدير على الهياكل، من قبيل التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في اختيار منسقي المسالك، وتكليف البعض بتنسيق أكثر من مسلك في الآن نفسه، وتغييب دور الشعب وسلبها حق التقرير في ما هو بيداغوجي”.

وعبرت النقابة عن استنكارها، وبشدة، “تحايل المدير بالنيابة على القانون وتطويعه لرغباته من أجل الوصول إلى أهدافه الشخصية”، مدينة “عدم احترام المدير للأساتذة وتقزيم دورهم وعدم خدمة مصالحهم المشروعة”.

واستنكرت النقابة في البيان ذاته “غياب الديمقراطية والشفافية ونهج سياسة الإقصاء في اختيار لجان مباريات التوظيف”، مسجلة رفضها لتحويل مجلس المؤسسة إلى “مجلس لاستعراض الانجازات الوهمية بدلا من جعله مكانا للنقاش الفعال والمسؤول حول قضايا المؤسسة البيداغوجية والتدبيرية”.