مطالب بزيادة عامة في الأجور لمواجهة التضخم

هوية بريس – متابعات

طالب الاتحاد المغربي للشغل الدولة باتخاذ التدابير اللازمة والفورية بهدف تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وباقي المواد الغذائية الأساسية إلى سابق عهدها.

مع إنقاذ شركة سامير من الضياع والإتلاف بتأميمها وتخفيض سعر المحروقات بما يتماشى مع انخفاض سعر البترول في السوق الدولية.

واستنكر الاتحاد المغربي للشغل، عدم اتخاد إجراءات استثنائية تتناسب وحجم الزيادات الفاحشة في الأسعار، وكذا التأثيرات الكارثية للزيادة في الأسعار على أوضاع الطبقة العاملة، وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنون خاصة محدودي الدخل.

متهما الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها ومراقبة الأسعار وتخليها عن دعم المواد الأساسية.

ورمى الاتحاد بكرة مسؤولية التبعية المزمنة للأسواق العالمية في جل المواد الأساسية، إلى الحكومة الحالية وسابقاتها، من خلال سياسات فلاحية موجهة لخدمة التصدير بدل تلبية حاجيات المستهلك الداخلي وتحقيق السيادة الغذائية.

فيما جدد الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، رفضه لتحميل الطبقة العاملة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة في مختلف المجالات.

وطالب بالإسراع بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والعودة إلى نظام المقاصة في المواد الأساسية، وإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات وربطها بالأسعار.

ومن المرتقب أن يعقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا جديدا مع زعماء النقابات في أبريل الجاري تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية.

حيث نص الاتفاق على عقد لقاء بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات مرة خلال شهر شتنبر من كل سنة، من أجل تمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.

كما سيتم عقد لقاء آخر خلال شهر أبريل من كل سنة من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.

وذلك بعدما كانت النقابات قد طالبت الحكومة بالزيادة العامة في الأجور تنفيذا لاتفاق 30 أبريل، فيما تؤكد الحكومة أن الوضعية الاقتصادية للبلد لا تسمح بذلك.