المدونة.. هذه المطالب غير شرعية ولا يعذر أحد بجهله للشريعة

هوية بريس – متابعات

كشف د.إدريس الكنبوري أن التنسيقية النسائية للتغيير الشامل لمدونة الأسرة، التي تضم أزيد من 30 جمعية نسائية عقدت، ما يسمى محكمة النساء؛ طالبت فيها بالتغيير “الشامل والعميق” للمدونة؛ ومن هذه المطالب المساواة “المطلقة” بين الجنسين واقتسام الممتلكات بين الزوجين وغير ذلك مما هو معروف.

وأوضح الباحث والمحلل السياسي المغربي أن مطلب المساواة المطلقة يقصد به المساواة في الإرث؛ ولكن يجب أن يشمل أيضا المساواة في المهر والمتعة بين الزوجين؛ والنفقة. أما اقتسام الممتلكات فهو تشريع للسرقة الموصوفة؛ لأنه أكل لأموال الزوجين بعضهما البعض بالباطل؛ والإسلام ينص على استقلال الذمة المالية للزوجة لكنه يضع عبء الأسرة على الزوج؛ وهذا هو التكريم الذي تريد هذه التنسيقية القضاء عليه.

والغريب أن التنسيقية تزعم بأن هدفها من هذه المطالب هو الحفاظ على استقرار الأسرة؛ وهذا منطق مقلوب لأن أيا من هذه المطالب يؤدي إلى تشتتها شذر مذر؛ إلا إذا كانت تريد فعلا تشتيت الأسر.

وأضاف ذات المتحدث بأن التنسيقية طالبت بتقليص سلطة القاضي التقديرية؛ وهو ضرب للاجتهاد القضائي في الحالات غير المنصوص عليها؛ وتحويل المدونة إلى قانون وضعي صارم؛ بل إن القوانين الوضعية نفسها تخضع للسلطة التقديرية للقضاة؛ فكيف بقانون شرعي الأصل فيه الاجتهاد.

وأغرب من ذلك أن التنسيقية طالبت بالتمييز الإيجابي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة؛ فأين المساواة المطلقة؟ وما محل الإعاقات الاجتماعية والنفسية والأسرية من الإعراب؟

لكن ثالثة الأثافي مطالبة التنسيقية بتغيير مدونة الأسرة بعيدا عما سمته المزايدات والتوافقات. وها هنا مربط الفرس؛ ونحن قلنا قبل شهور بأن ما يقال عن مناقشة تعديل المدونة يراد به باطل؛ لأن القوم لا يريدون النقاش بل يريدون الإرغام والضغط على الدولة لتمرير مطالبهم؛ وها قد تبين الآن أنهم يرفضون التوافقات؛ ولكن الغريب أن أقلية نووية في المغرب ترفض التوافق مع أكثر من 30 مليون مواطن؛ وتتصرف كأنها الأغلبية التي ترفض التوافق مع الأقلية؛ بل حتى الأغلبية إذا رفضت أخذ رأي الأقلية كانت غير ديمقراطية؛ فماذا تكون أقلية ترفض التوافق مع الأغلبية؟”.

وختم الكنبوري تعليقه بقوله: كيفما كان المآل؛ فإن هذه المطالب غير شرعية لأن الأسرة منظمة بالشريعة. وما يجب أن يعلمه الجميع أن أي إجراء غير منضبط للشرع في أمور الأسرة ضرب للشريعة. مثلا قد تتم المساواة غدا في الإرث بالقانون؛ ولكن المرأة التي تأخذ مثل نصيب الذكر تأخذ الحرام وتحاسب عليه يوم القيامة؛ لأن القانون لا يعفيها من المحاسبة؛ وكما لا يعذر أحد بجهله للقانون لا يعذر أحد بجهله للشريعة. والزوج الذي يقتسم مع الزوجة ممتلكاتها يأكل الحرام مهما منحه القانون هذا الحق وهو محاسب عليه؛ وما نراه هو أن هؤلاء يريدون مدونة يضعها المغاربة جانبا ويعودون إلى الزواج بالفاتحة؛ هذا إن بقي شيء اسمه الزواج أصلا؛ وقد انتهى الزواج منذ سنوات إلا من فلتات هنا وهناك؛ وهذه الفلتات ستنتهي مع المدونة التي يريدون؛ لتتوقف الفلتات ويبدأ التحرر الجنسي بين الفتى والفتاة.