المغرب: إهمال المتقاعدين…

هوية بريس – علي او عمو

 جاء في جريدة “هسبريس” يوم 12 دجنبر 2024 أنّ مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال:  “إن الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي بنسبة 100 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2026، “سيكلف أزيد من مليار و200 مليون درهم، وسيستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعدا، وتمثل نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد حوالي 86 في المائة”.. 

  من خلال تصريح السيد الوزير حول تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، فإنّ هذا التخفيض الضريبي على الدخل لا يشمل إلّا نسبةً قليلة من المتقاعدين، فالمتقاعدون الذين سيستفيدون من التخفيض هم أولئك الذين يتقاضوْن في راتبهم 14 ألف درهم شهرياً فما فوق و هم قلّة قليلة جدّاً، في حين أنّ الأغلبية العُظمى منهم معفون أصلاً من الضريبة على الدخل، لهذا فكلّ ما صرّح به الناطق الرسمي باسم الحكومة هو جعجعة بلا طحين و ذرّ للرّماد في العيون و محاولة منه لطَمْس حقوق المُتقاعد الذي كان ينتظر من الحكومة زيادة في راتبه الهزيل الذي لم يَعُد يُساير الارتفاع المُهوِل الذي تعرفه جميع الموادّ الضروريّة للحياة، فإعفاء الذين تساوي أو تفوق رواتبهم 14 ألف درهم شهريّاً من الضريبة يعني الزيادة في أجور المَيْسورين و حرمان الفقراء المساكين البُؤَساء…

فإذا كانت الحكومة صادقةً في محاولة الْتفاتِها لهذه الشريحة من المواطنين و لها رغبة جادّة في الرفع من مستواها المعيشي، فعليها أنْ تُبادِرَ في الرفع من مدخولها بالزيادة العاجلة في أجرتها بما يُمكِّنها من العيش الكريم في وطنها الذي خدمَته بكلّ إخلاص و تفانٍ و نُكران للذات.. على الحكومة مراعاة الظروف القاسية التي تعيشها هذه الطبقة الفقيرة من الشعب، و ذلك بالرفع من راتِبِها بقيمة لا تقلّ عن 2000 درهم شهرياً، كما  طالبت بذلك الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين الداعية إلى اعتماد نظام السلم المتحرك للمعاشات، إلى جانب زيادة لا تقل عن 2000 درهم شهريّاً في المعاشات، و قد جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة التنسيق الوطني للشبكة، حسبَ ما أورَدتْهُ جريدة “أخبارنا” بتاريخ 08/12/2024، مُشيرة إلى أن أكثر من 90% من هذه المعاشات غير خاضعة أصلاً للضريبة…

و السؤال المطروح و بإلحاح، لماذا تمّ تهميش فئة المتقاعدين من طرف الحكومات المتعاقِبة و الذين ضحّوْا تضحيات جسيمة في سبيل الرّقي بوطنهم و العمل على تنميته و تقديمه و تطويره و لعقود عدّة ؟؟ و لماذا تمّ تجميد رواتبهم لحقبة طويلة من الزمان، علماً أنّ المغرب يزخر بثرواتٍ طبيعيّة هائلة لا تُعدُّ و لا تُحصى؟؟..

المتقاعد المغربي في حاجة إلى عدالة اجتماعيّة يستفيد من خلالِها بحقّه في العيش الكريم في وطنه مثله في ذلك مثل جميع المتقاعدين في العالم. فالدول الديمقراطيّة في جميع بقاع العالم تُولي اهتماماً بالغاً لِمتقاعديها و تعترف لهم بالجميل الذي أسدَوْه لأوطانهم، فحكومات هذه الدول تُدرِك أنّ للمتقاعد دوراً أساسيّاً في التقدُّم و الازدهار الذي تعرفه هذه البلدان، فالمتقاعدون بالنسبة لهذه الدول هم أولئكَ الرجال الأفذاذ الذين وَضعوا أسس و لَبِنات متينة لتقدّمها لِتاتيَ من بَعدِهم أجيالٌ تمشي على آثارهم و على طريقتهم في مواصلة ما بَنَوْه و شيّدوه، فهم قُدوة الأجيال الشابّة النشيطة التي تخلُفهم و التي تسير على نهجهم في العمل الجادّ و الجبّار سعياً وراء السير ببلدها على سكة التطوّر و الحداثة في إطار التصنيع و الابتكار و الاختراع و البحث في فضاء التكنولوجيات المُتنوعة التي يعرفها العالم المعاصِر، إنها دول تقوم بالاعتناء بمواردها البشريّة و لذلك وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدّم و رُقي في جميع الميادين و المجالات…