المغرب يعتمد مبدأ أقصى درجات الاحتياط في مواجهة فيروس كورونا

وقال الخبير المغربي، إن تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة يندرج في إطار استمرار اعتماد هذا المبدأ، سعيا من المغرب الى عدم تعرض البنية التحتية الصحية لضغوط في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن نتائج هذه السياسة تتجلى بالفعل في تسجيل أقل من 200 حالة وفاة وإصابة 7 آلاف شخص، في مقابل إجراء أكثر من 95 ألف اختبارا له صلة بوباء الفيروس التاجي.

واعتبر أنه «بالطبع الاقتصاد في حالة ركود، لكن في الوقت الراهن الاهتمام منصب بالدرجة الأولى على الحفاظ على صحة المغاربة، وأعتقد أن هذه هي الأولوية القصوى لقائد البلاد، عندما قرر تطبيق مبدأ الحد الأقصى من الاحتياطات»، مبرزا أن هذا خيار واضح ولا يختلف عن خيارات العديد من البلدان الأخرى التي عادت الى دعم وانعاش اقتصاداتها بعد أن أصبحت فيه الجائحة تحت السيطرة».

وأشار، إلى أنه في حالة المغرب، المرتبط بالاقتصاد العالمي وأوروبا بشكل خاص، فإن الشروط غير مستوفاة اليوم لاسئناف دوران عجلة الاقتصاد بشكل كامل، مضيفا أنه وفقا لبعض التقارير،  يمكن للمقاولات والشركات الاستراتيجية التي تقع في قلب النسيج الصناعي للبلاد والتي تستقطب معدل توظيف عال، أن تستأنف حتى قبل رفع السلطات المختصة الحجر الصحي تماما.

وقال عبد المالك العلوي إن «جزءا كبيرا من مكون الصناعة المغربية ينظم المجال للتمكن من الانطلاق الصحيح مع الالتزام الصارم بالضوابط في المصانع، التي قد تشكل بؤرا محتملة لانتشار للفيروس التاجي».

وفيما يتعلق بإعادة فتح الحدود، قال رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، إنه لا توجد حتى الآن إشارة واضحة من السلطة التنفيذية بشأن موعد محدد، مشيرا إلى أن المغرب يعتمد على فضاء شينغن التي يتوافد منه عدد كبير من السياح على البلاد، لا سيما في موسم الصيف.

ورأى الخبير المغربي أن «قطاع السياحة يعتبر مصدر اهتمام كبير بالنسبة للمغرب في زمن الجائحة، خاصة وأن المملكة تستقطب سنويا ما بين 10 إلى 13 مليون سائح، بما في ذلك المغاربة المقيمين بالخارج الذين يزورون المملكة كل سنة»، مضيفا أن المغاربة الذين ينفقون حوالي ملياري يورو في الخارج كل سنة يمكنهم قضاء العطلة داخل المغرب وبالتالي إعادة اكتشاف مؤهلاته، من أجل إنعاش قطاع السياحة الوطني فيما بعد وباء «كوفيد -19».