المفوضية الأوربية توجه صفعة جديدة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب بهذا القرر ..

هوية بريس-متابعة

كشف يانوش فويتشوفسكي، المسؤول عن القطاع الفلاحي بالمفوضية الأوروبية، زيف مزاعم “الاحتيال في اعتبار الطماطم المنتجة في الصحراء المغربية والمسوقة كمنتج مغربي” التي قدمها عضو البرلمان الأوروبي الإسباني جوردي كاناس المعروف بارتباطاته بأطراف تسيء إلى المصالح المغربية.

وفي رد عن سؤال كاناس، بتاريخ 13 شتنبر الجاري، أوضح المفوض الأوروبي للزراعة فويتشوفسك أن التقرير الذي يشير إليه عضو البرلمان الأوروبي كاناس ، لوصمه الاحتيال غير صحيح مطلقا وفيه تحامل كبير على المغرب.

وأكد فويتشوفسك أنه بالنسبة للفواكه والخضروات التي منشؤها خارج الاتحاد الأوروبي ، يمكن للبلدان الثالثة إجراء فحوصات المطابقة الخاصة بها على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من اللائحة التنفيذية (EU) رقم 543/2011 الصادرة عن المفوضية ، والتي تهدف للتأكد من أن هذه الضوابط تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي أو ما يعادلها.

وأبرز فويتشوفسك أن المغرب هو واحد من تسعة بلدان ثالثة قدمت فيها إدارة التفتيش ضمانات مرضية فيما يتعلق بالموظفين والمعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء عمليات الفحص باستخدام طرق مماثلة في الدول الأعضاء.
بالإضافة إلى ذلك ، أشار المفوض الأوروبي للزراعة في رده إلى أن الأفضليات التجارية للمنتجات الزراعية التي منشؤها المغرب قد تم تمديدها لتشمل تلك التي منشؤها الصحراء المغربية وفقًا لقرار مجلس (الاتحاد الأوروبي) 2019/217 وبالتالي ، فإن المنتجات التي منشؤها الصحراء المغربية تستفيد من نفس المعاملة التفضيلية للتعريفات التي تتمتع بها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وفي سياق متصل، أشار المفوض الأوروبي للزراعة في رده إلى أن “الأفضليات التجارية للمنتجات الزراعية التي مصدرها المغرب قد تم تمديدها لتشمل تلك المزروعة في الصحراء وفقًا لقرار المجلس الاتحاد الأوروبي 2019/217 المتعلق بإبرام الاتفاقية في شكل من أشكال تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وبالتالي، فإن المنتجات التي منشؤها الصحراء تستفيد من نفس المعاملة التفضيلية للتعريفات التي تتمتع بها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ولا علم للجنة بأي دليل على أن الاتفاق يمكن تنفيذه بطريقة تتعارض مع أحكامه”.

وكان النائب الإسباني جوردي كاناس، قد غرر به من لدن أطراف تكن العداء للمصالح المغربية، وطرح سؤالا في 16 يونيو الماضي، اتهم فيه المغرب بمزاعم تزوير حول مصدر المنتجات الفلاحية المغربية.

كما سبق لمنظمتان غير حكوميتين قد حركتا القضية في يونيو الماضي، في سياق تذمر الفلاحين الإسبان، وخاصة مزارعي الطماطم، من المنافسة المغربية داخل أسواق دول الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت تتسبب لهم في خسائر كبيرة، لتُصدر تقريرا تقول فيه إن 5 شركات مغربية تقوم بتصدير هذا المنتج إلى أوروبا بعد تعبئته على أنه مغربي بغض النظر عن منشئه في الصحراء، معتبرة أن هذا الأمر غير قانوني على اعتبار أن تلك المنطقة متنازع عليها.