المنح الجامعية ومعايير صرفها تثيران تخوف الأسر من حرمان أبنائها من الاستفادة

هوية بريس-متابعات

أثار ملف المنح الجامعية موجة انتقادات واسعة وصلت البرلمان، مع دنو نهاية الموسم الجامعي، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، وذلك لدعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، لمناقشة موضوع «معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة»، مشيرا إلى أن الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين منها، دون أن يلمس ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة، مؤكدا أن المفروض أن يتم توزيع وإسناد هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتمدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية.

وأضاف البرلماني «أن ما يتم تسجيله عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي»، معتبرا أن هذه الحصص من المنح، مجاليا وإقليميا، من المفترض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص، مشددا على أنه من اللازم «أن يطلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن».

وبموجب إجراءات جديدة، فقد بات التلاميذ الحاصلون على شهادة البكالوريا هذه السنة، مطالبين بالتسجيل وجميع أفراد أسرهم في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد قبل التقدم بطلب الاستفادة، وفق مراسلة عممتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث دعت  الوزارة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التنسيق مع الولاة والعمال من أجل العمل على إطلاق حملات تحسيسية مستهدفة وموسعة داخل المؤسسات التعليمية، مع دعوة أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ إلى الإسراع في التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية، مؤكدين على وجوب التركيز في الحملات التحسيسية على أسر تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا المقبلين على طلب المنحة الجامعية.