المنظمة الديمقراطية للشغل تشجب الاعتداءات والتحرشات الجنسية والاستغلال الذي تتعرض له العاملات المغربيات في إسبانيا

هوية بريس – عبد الله المصمودي

نددت وشجبت واستنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، الاعتداءات والتحرشات الجنسية وحالة الاستعباد والاستغلال التي تمارس على عدد من العاملات المغربيات بعقود مؤقتة بإسبانيا.

وطالبت المنظمة من وزارة التشغيل المغربية تحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العاملات المهاجرات المغربيات.

وجاء في البيان: “خلافا للنفي المتسرع للسيد وزير التشغيل أمام البرلمان حول ظاهرة الاستعباد والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العاملات المغربيات، بعقود موسمية في الضيعات والحقول ومصانع التلفيف الفلاحية للفراولة والفواكه الحمراء بإسبانيا. وإطلاق سهام الاتهام بالتشويش على مشروع كبير؟ للتغطية على فضيحة كبرى تتحمل فيها الوزارة كامل المسؤولية في حماية كرامة مواطنينا وعدم الرمي بهم بين مخالب المتاجرين بالبشر ، فان الوقائع الصادمة التي كشفت عنها تقارير نقلتها الصحف الإسبانية والتي وقفت على مجموعة من الممارسات والتجاوزات من سوء المعاملة وتعرض العاملات للتحرش الجنسي والعنف والحرمان وانتهاك حقوقهن.. تأكدت مؤخرا من خلال شكاوي العاملات ضحايا هده الممارسات، حيث توصلت الشرطة الاسبانية بشكاوى من عدة مهاجرات عاملات في حقول فلاحية، يتهمونه فيها مشغليهم بالاعتداء الجنسي والعنف والتهديد والمساومات ، كما وجهت المديرية العامة لسياسات الهجرة التابعة لمجلس الأندلس والنقابة الأندلسية للعمال شكاوي إلى القضاء الاسباني من أجل التحقيق في الموضوع وإعمال القانون لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم الإنسانية.

والجدير بالذكر أن هده المعاناة والممارسات الاستغلالية تنطلق مع بدأ عملية الانتقاء في المغرب وتستمر مع نقلهن إلى الحقول والمصانع الاسبانية. ليشتغلن في ظروف غير إنسانية تتنافى ومقتضيات قوانين العمل باسبانيا وفي ظروف صعبة يتم فيها التخلي من جانب واحد ودون تفاوض عن الالتزامات التي وعدوا بها قبل نقلهم إلى اسبانيا، من قبيل قيمة الأجور وساعات العمل وظروف العمل والإقامة، وفق الاتفاقية الجماعية المبرمة بين الحكومة والشركات الاسبانية المشغلة لهن والتي تتضمن ميثاق للأخلاقيات هذا علما ان أصحاب الضيعات والشركات الفلاحية الاسبان يجنون أموالا طائلة على حساب عرق جبين ما يقارب 15 ألف عاملة، أغلبهن نساء عاملات فقيرات يتحملن مسؤولية أطفال وأسر، ويأتون من مناطق نائية وهوامش المدن بتجربة فلاحية متواضعة. ونتيجة لهذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية يضطر بعضهن إلى الهرب إلى دول مجاورة بحثا عن الأمان والشغل اللائق.

والمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تندد تشجب وتستنكر مثل هذه الاعتداءات والتحرشات الجنسية وممارسات الاستعباد والاستغلال التي تمارس على العاملات المغربيات بعقود مؤقتة بإسبانيا وتطالب من وزارة التشغيل تحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العاملات المغربيات والتخلي عن مواقفها المتخلفة وإلا أصبحت الوزارة شريكا في عملية المتاجرة بالبشر واستغلال فقر وحاجات المواطنات المغربيات، كما تطالب من السلطات الاسبانية المعنية بتفعيل الإجراءات القانونية والجنائية لمتابعة المتورطين في هده الجرائم وحملها على احترام مقتضيات اتفاقية الشغل.

المكتب التنفيذي؛ علي لطفي؛ الرباط في 29 ماي 2018”.