نقابات التعليم تضغط لإنصاف رؤساء الأقسام والمصالح

هوية بريس – متابعات

طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح حوار جدي ومسؤول وفوري مع ممثلي رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، من أجل معالجة ما وصفته بالوضعية المهنية غير المنصفة لهذه الفئة.

ضغط المهام وضعف التحفيز

وأفاد بلاغ مشترك للنقابات أن رؤساء الأقسام والمصالح يواجهون تنامياً مستمراً في حجم المهام الملقاة على عاتقهم، نتيجة توالي الإصلاحات واتساع البرامج والمشاريع داخل القطاع، في مقابل محدودية الوسائل اللوجستية وندرة الموارد البشرية الداعمة.

كما سجل البلاغ عدم استفادة متصرفي وزارة التربية الوطنية، ومتصرفي الأطر المشتركة، والمهندسين، من التعويضات التكميلية عن الإطار، رغم المسؤوليات الثقيلة الملقاة عليهم.

اختلالات في التعويضات والسكن الإداري

وأشار المصدر ذاته إلى حرمان هذه الفئة من التعويضات القطاعية المرتبطة بالمهام والمسؤوليات، إضافة إلى عدم الاستفادة من السكنيات الإدارية رغم شغور عدد منها، بسبب تقييد الاستفادة بمقتضيات المذكرة 40/2004، وهو ما اعتبرته النقابات إجحافاً غير مبرر.

سنوات من العمل في صمت

وأكدت النقابات أن رؤساء الأقسام والمصالح ظلوا لسنوات طويلة يشتغلون في صمت، ويتحملون العبء الرئيسي في تنزيل السياسات العمومية التربوية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، دون إنصاف مهني أو تحفيز مادي يتناسب مع حجم المسؤولية.

مطالب بإصلاح هيكلي وعدالة أجرية

ودعت النقابات إلى معالجة هيكلية متوازنة لهذه الوضعية، تشمل الرفع من الأجور في أفق تحقيق العدالة الأجرية بين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، مع إقرار تعويضات تكميلية بأثر رجعي عن الإطار ابتداءً من فاتح يناير 2026 لفائدة المتصرفين والمهندسين، تحقيقاً للإنصاف بين الهيئات الحاصلة على نفس الشهادة والمصنفة في نفس الدرجة.

تعويضات تحفيزية واستقرار مهني

كما طالبت بإقرار تعويض جزافي تحفيزي سنوي يراعي حجم المهام والمسؤوليات، وتعويض عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية، خاصة خلال الفترات الليلية والعطل الأسبوعية، إلى جانب تعويض جزافي يومي عن التنقلات، وتعويض عن السكن لفائدة غير المستفيدين منه.

وختم البلاغ بالتشديد على أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها تكريس مبدأ العدالة في الأجر مقابل المسؤولية، وتحقيق التحفيز والاستقرار المهني، والرفع من النجاعة الإدارية داخل قطاع التربية الوطنية.