النقابات الصحية تحتج وتنتفض بمدينة فاس
هوية بريس-متابعة
اعتبرت المكاتب الإقليمية لأربع نقابات صحية بفاس أن تنزيل مشروع قانون الوظيفة الصحية دون استشارة النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة “يفسح المجال لإثارة مجموعة من الشكوك حول ما يروج في الكواليس؛ وذلك في ظل غياب رؤية واضحة المعالم حول مآل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
جاء ذلك في بيان استنكاري مشترك، صادر عن النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
وقالت النقابات الموقعة على هذه الوثيقة إنها تتابع عن قرب وبقلق شديد تسارع الأحداث حول الطريقة التي يتم بها إصلاح المنظومة الصحية، “في تغييب تام وممنهج للشركاء الاجتماعيين، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشغيلة الصحية على الصعيد الإقليمي والجهوي، ما فسح المجال، في خضم هذا التعتيم غير المبرر، لانتشار مجموعة من المغالطات والإشاعات”.
ومقابل تثمينه الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة، حذر التنسيق النقابي ذاته من “أي محاولة للهجوم على المكتسبات”، مطالبا بالإفراج عن مسودة قانون الوظيفة الصحية لمناقشتها مع الشركاء الاجتماعيين، “ضمانا لتنزيل محكم وعادل لمختلف مضامينها”.
وعبرت النقابات الصحية بفاس، من خلال بيانها المشترك، عن رفضها ما اعتبرتها “الوصاية المرتقبة للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، باعتباره مؤسسة عمومية مستقلة عن باقي المستشفيات بالعمالة، والجهة التي تم اختيارها لتنزيل مضامين الخطة الرامية إلى تطبيق مشروع التجمعات الصحية الترابية (GST)”.
كما طالب التنسيق النقابي القطاعي ذاته باعتماد معايير شفافة وموضوعية لتعيين مدير المجموعة الصحية الترابية الجهوية، معربا عن تشبثه بجميع الحقوق المكتسبة للشغيلة، كاعتماد مقر تعيين ثابت، وحركة انتقالية جهوية ووطنية شفافة وواضحة المعالم.
وأكدت المكاتب الإقليمية الصحية الأربع بفاس أن “نجاح أي إستراتيجية صحية لن يتحقق إلا بتثمين العنصر البشري وبتحفيزات ملموسة”، مطالبة بإيجاد حل جذري لهجرة الأطر الصحية بمختلف فئاتها، وعزوف الأطباء الجدد عن الالتحاق بالوظيفة العمومية، بسبب ما اعتبرته “عدم جاذبية قطاع الصحة بالمغرب”.
