النقابي عزيز أسحاب يعرض مآلات الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية
هوية بريس-متابعة
بدعوة من اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات المحلية، عقدت اللجنة لقاء تواصليا مع الكاتب الوطني للجامعة عزيز أسحاب وبحضور عضو المكتب الوطني للجامعة الأخ محمد القوبعي يوم الأحد 25 شتنبر 2022 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط .
وشكل اللقاء كان مناسبة لتتبع مآلات الحوار الاجتماعي مع وزارة الداخلية، لاسيما النقطة المتعلقة بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع الجماعات المحلية و اخراج نظام اساسي عادل ومنصف.
وفي هذا السياق أكد الكاتب الوطني للجامعة عزيز أسحاب عن مركزية ملف حاملي الشهادات في الملف المطلبي للجامعة، وهو ماتعكسه جميع بيانات الجامعة وبلاغاتها باعتبار أن هذه الأخيرة هي القناة الرسمية التي تعبر بها الجامعة ومن خلالها عن مواقفها النضالية و النقابية، مشيرا إلى أن موقف الجامعة من ملف حاملي الشهادات بقطاع الجماعات واضح وصريح وهو التسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات بدون تجزيء ولا تفييء بأثر رجعي إداري ومالي منذ تاريخ الاستحقاق، وأن أي “طرح تتبناه وزارة الداخلية في اتجاه تجزيء الملف وتفييئه سوف لن يكون محط اتفاق بيننا وبين هذه الوزارة،إلا بالتزام صريح وواضح يقوم على تسوية باقي الملفات المتضمنة في المدكرة المطلبية لنقابتنا بشكل نهائي وفي آجال معقولة و مقبولة. وهذا ما جسدناه بخصوص البروتوكول الأخير ل 25 دجنبر 2019 الذي تقدمت به وزارة الداخلية والذي على أساسه تم تقسيم ملف حاملي الشواهد إلى ماقبل 2011 وما بعد 2011 ورفضت نقابتنا التوقيع على مضامينه باعتبار أن هذا الاتفاق لم يأتِ بنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز للشغيلة الجماعية كخريجي مراكز التكوين الاداري و التقنيين ..”
في نفس الاتجاه أكد رئيس اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية محمد اشويكة على ما جاء على لسان الكاتب الوطني للجامعة عزيز أسحاب بأن “مشروع النظام الأساسي الذي تقدمت به وزارة الداخلية ومن يمثلها لا تتضمن بنوده ما يمكن أن نسميه “حلا حقيقا لحاملي الشواهد”، وأن الشروط التي تضمنها مشروع النظام الأساسي أشبه ما تكون “شروطا تعجيزية وغير واقعية” إذا تحقق أحدها استحال تحقق الشروط الأخرى”.
مضيفا أنه ومن خلال ما أورده الكاتب الوطني بخصوص مُجريات الحوار الاجتماعي لاسيما عدم إدراج الداخلية لملف حاملي الشهادات ضمن جدول أعمال اللقاء الأخير في إطار جولات الحوار الاجتماعي يفهم منه أن وزارة الداخلية ليست لديها النية الصريحة والاستعداد الحقيقي للمضي قدما في إنصاف هذه الفئة من موظفي الجماعات الترابية أسوة بزملائنا ما قبل 2011 المستفيدين من المنشور الوزاري المشترك والذين تجمعنا بهم نفس النصوص القانونية، مما يقتضي معه رفع وتيرة النضالات الميدانية وتوسيع رقعة التواصل مع الموظفين المعنيين بالملف وكذا دعم ومساندة نضالات الهيئات والتنسيقيات التي تدافع عن هذا المطلب العادل والمشروع وهو التسوية الشاملة بناء على الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 05 شوال 1382 الموافق لـ 01 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية.
