النيابة العامة بتطوان تصدم مستشار وزير العدل السابق

أحمد السالمي 03 مايو 2024 17:10

هوية بريس-متابعة

قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الجمعة، متابعة أنس اليملاحي، نائب رئيس بلدية تطوان، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر،

الموقوف على ذمة فضيحة “الوظيفة مقابل المال” في وزارة العدل، بعد حوالي 90 ساعة من الإجراءات القضائية،

قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.

وذكرت المصادر أن قاضي التحقيق بتطوان، قرر متابعة اليملاحي في قضيتين، الأولى تتعلق بـ”النصب والاحتيال”، والثانية “إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة”.

وأفادت نفس المصادر بتحديد يوم الإثنين المقبل أول جلسة لمحاكمة اليملاحي، والذي يشغل حاليا أستاذا جامعيا بكلية الآداب بمرتيل،

ونائبا لرئيس جماعة تطوان، وكان مستشارا لوزير العدل السابق محمد بنعبد القادر.

هذا وأصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الخميس، قرارا يقضي بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال في قضية اليملاحي، وأرجعت المسطرة إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال نائب رئيس جماعة تطوان، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال،

بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا.

وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، في 18 مارس المنصرم، شكاية ضد نائب البكوري، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال” بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.

وقد أوقفت مصالح الأمن اليملاحي، الثلاثاء الماضي عقب وصوله إلى مطار الرباط سلا، وذلك بعد صدور مذكرة بحث في حقه بسبب عدة ملفات، ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد، وتنفيذ إكراه بدني مرتبط بإفراغ منزل كان يكتريه، إلى جانب “تجاهله” استدعاءات الشرطة القضائية في ملف “التوظيف مقابل المال”.