الهندسة اللغوية في التعليم.. تقرير جديد يطرح سؤال “المرسوم المقبور”
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_1000,h_562/https://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/06/0211544874.jpg)
هوية بريس – د.خالد الصمدي
بعد رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مرسوم الهندسة اللغوية الذي عرض عليه مرتين والذي دعا فيهما إلى ضرورة ملاءمة الهندسة اللغوية المعمول بها حاليا في المدرسة المغربية مع مقتضيات القانون الإطار، واعتبر أن الهندسة اللغوية المطبقة فعليا غير مؤطرة بمقتضياته.
تقرير برلماني جديد يطرح من جديد سؤال إقبار الحكومة لمرسوم الهندسة اللغوية، ويؤكد أن ما يطبق على أرض الواقع في المدرسة المغربية وخاصة في ما يتعلق بمكانة اللغتين الرسميين بالمقارنة مع اللغات الأجنبية وتدريس المواد العلمية والتقنية حصريا باللغة الفرنسية هو خارج الرؤية الاستراتيجية وغير مؤطر بمقتضيات القانون.
وهو ما فتأ عدد من الفاعلين ينبهون إليه، ويدقون بشأنه ناقوس الخطر.
تقرير جديد يناقض مرة أخرى سردية الذين هاجموا القانون الإطار بل سموه بكل سذاجة قانون فرنسة التعليم، واعتبروه مسؤولا عن الهندسة اللغوية المطبقة في المدرسة المغربية علما بأن مقتضياته لم تطبق لحد الساعة، فملأوا بذلك خزان التيار الذي يصر على إبقاء الوضع القائم الذي تعتبره كل التقارير خارج القانون بالبنزين والذي استفاد من ذلك أيما استفادة ولا يزال بل ويحظى بقروض مالية سخية.
كما أنه تقرير يكشف الحد الذي وصلت إليه الحكومة في تهميش القانون الإطار برمته والمخالفة الصريحة لعدد من مقتضياته، بكل وضوح.
ورغم هذه التقارير يبدو أن أصحاب سردية “قانون فرنسة التعليم” لم يستفيقوا من غفوتهم بعد “وأن الحكومة تستفيد من تشتت الجبهة الداعية إلى التعبئة من أجل تنزيل مقتضيات القانون الإطار، لتمعن في خرق مقتضياته، وذلك من خلال تجميدها لمرسوم الهندسة اللغوية الذي أحالته على المجلس الأعلى وأبدى رأيه فيه منذ أكثر من سنة ونصف دون أن يخرج إلى حيز الوجود، لأنه يدعو بكل وضوح الى مراجعة فرنسة المواد العلمية والتقنية وانضباط الهندسة اللغوية لما تنص عليه الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، وإن كان ذلك على حساب ملايين التلاميذ المغاربة الذين لا يستطيعون مع الفرنسية حيلة ولا يهتدون سبيلا.
فهل سيكون هذا التقرير الجديد الذي صدر باسم المؤسسة التشريعية هذه المرة تنبيها لاصحاب سردية قانون فرنسة التعليم لتصحيح رؤيتهم، وتنبيها جديدا للحكومة لتعود بالإصلاح الى جادة القانون، أم أن قوة الجهات المقرضة سيكون أقوى، وليذهب الإصلاح وقوانينه إلى الجحيم.