الهند تضع عينها على “أوقاف ضخمة” للمسلمين.. هذه تفاصيل قانونٍ مثير للجدل!

هوية بريس – علي حنين

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الهند وخارجها، تسعى حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تمرير قانون جديد يسمح لها بالسيطرة على آلاف الممتلكات الوقفية الإسلامية في البلاد.

وفقًا لتقرير نشرته مجلة “إيكونوميست”، فإن هذا القانون قد يُحدث تحولاً جذريًا في إدارة الأوقاف الإسلامية، التي تُعد واحدة من أكبر ممتلكات الأوقاف في العالم، حيث تمتلك الهند ما يقارب 872 ألف عقار وقفي بقيمة تُقدر بـ 14 مليار دولار.

• الأوقاف الإسلامية: إرث تاريخي يواجه تهديدًا حكوميًا

الأوقاف الإسلامية في الهند تشمل مساجد، مقابر، وأراضي خيرية تم التبرع بها على مدى قرون لخدمة الأغراض الدينية والاجتماعية للمسلمين.

وتُعد “مجالس الأوقاف” التي تدير هذه الممتلكات ثالث أكبر مالك للأراضي في الهند، بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية.

ومع ذلك، فإن مشروع القانون الجديد، الذي يُتوقع أن يتم تمريره في أبريل المقبل، يهدف إلى نقل إدارة هذه الأوقاف إلى الحكومة المركزية.

وتدعي الحكومة أن القانون يهدف إلى تحسين إدارة الأوقاف ووقف الانتهاكات التي حدثت في ظل التشريعات القديمة.

غير أن المعارضين يرون أن هذه الخطوة تمثل استيلاءً على ممتلكات المسلمين وتُعد جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تقليص حقوق الأقلية المسلمة في الهند.

• معارضة واسعة: القانون يُعتبر استهدافًا للمسلمين

أعرب العديد من الزعماء المسلمين عن مخاوفهم من أن القانون الجديد سيؤدي إلى تدمير التراث الإسلامي في الهند.

وقال أسد الدين عويسي، وهو عضو برلماني مسلم:

“لا علاقة لهذا القانون بحماية العقارات الوقفية أو زيادة عائداتها. لقد تم سن هذا القانون بهدف الاستيلاء على ممتلكات المسلمين، وفرض سيطرة حكومية أكبر عليها”.

 

كما حذر سيد سعدات الله حسيني، رئيس الجماعة الإسلامية في الهند، من أن القانون قد يؤدي إلى تدمير العديد من العقارات الوقفية التاريخية.

وأشار إلى أن العديد من هذه العقارات تُعد معالم وطنية بارزة، مثل مسجد شارع البرلمان في دلهي، الذي كان مكانًا للعبادة منذ 300 عام.

• أبعاد سياسية: القانون جزء من أجندة قومية هندوسية

يرى المراقبون أن مشروع القانون يمثل استمرارًا لسياسات حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي يتزعمه مودي، والذي يُعتبر جزءًا من أجندة قومية هندوسية تهدف إلى تقليص نفوذ المسلمين في الهند.

ومنذ توليه السلطة في عام 2014، اتخذ مودي عدة إجراءات أثارت قلق الأقلية المسلمة، مثل إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، وافتتاح معبد هندوسي في موقع مسجد بابري الذي دُمّر في عام 1992.

وبحسب التقرير، فإن مودي قد خفف من خطابه المناهض للمسلمين بعد خسارة حزبه الأغلبية المطلقة في الانتخابات العامة لعام 2024، حيث أظهر الناخبون قلقًا أكبر بشأن القضايا الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن انتصارات حزبه في الانتخابات الأخيرة في ولايات مثل هاريانا وماهاراشترا ودلهي قد شجعت الحكومة على المضي قدمًا في مشروع القانون.

• عقارات وقفية في دائرة الخطر

من بين العقارات المهددة بالاستيلاء، مسجد شارع البرلمان في دلهي، الذي يستخدمه البرلمانيون المسلمون منذ استقلال الهند في عام 1947.

كما تشمل القائمة العديد من العقارات الوقفية الأخرى في ولايات مثل أوتار براديش، التي تضم أكثر من 232 ألف عقار وقفي.

وفي مومباي، يثير قصر موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند، جدلاً واسعًا. فقد تم بناء القصر على أرض كانت مخصصة لإنشاء دار أيتام إسلامية، قبل أن تُباع لشركة يسيطر عليها أمباني في عام 2002. وبالرغم من الطعون القانونية، لم تنجح المحاولات في استعادة الأرض.

• مخاوف من تصاعد التوترات

يرى المراقبون أن تمرير القانون الجديد قد يؤدي إلى موجة جديدة من التوترات بين المسلمين والحكومة، خاصة في ظل زيادة الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن حقوق الأوقاف.

ويخشى البعض أن يؤدي تشديد القبضة على الممتلكات الإسلامية إلى ردود فعل غاضبة في الشارع الهندي، ما قد يفاقم الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد.

• خاتمة

في ظل تزايد النزعة القومية الهندوسية المتطرفة، يبدو أن حقوق المسلمين في الهند تواجه مرحلة صعبة قد تعيد تشكيل ملامح التوازن الاجتماعي في البلاد. ويبقى السؤال المطروح هو: هل سيُمرر قانون الأوقاف الجديد دون مقاومة تُذكر، أم أن المسلمين في الهند سيواجهون هذه الخطوة بتحدٍ أكبر؟ وما الدور الذي يمكن أن تقوم به الهيئات الإسلامية الرسمية وغير الرسمية حول العالم في إسناد إخوانهم في الهند؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة…