المحامي الهيني في مأزق قانوني حقيقي

هوية بريس-متابعة

وقع المحامي  السابق عن هيئة تطوان، والقاضي السابق المثير للجدل محمد الهيني، في مأزق قانوني حقيقي، إثر تسجيل نيابته للدفاع عن النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة “الشراط”، سعيد الزايدي، المُتابَع من قبل استئنافية الدار البيضاء بتهمة الارتشاء، في الوقت الذي لا ينتمي فيه إلى أي هيئة من هيئات المحاماة بالمملكة.

ومثل الزايدي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمن أولى جلسات التحقيق التفصيلي، بدون مؤازرة محاميه الهيني الذي أقر في تصريح صحافي أنه ينوب عن المعني بالأمر، لكنه تهرّب من الكشف عمّا إذا كان سيحضر إلى جانب موكله في الجلسة أم لا، رافضا الخوض في الموضوع بدعوى أن الملف مشمول بسرية البحث، مع العلم أن سؤال الموقع لم تكن له علاقة بتفاصيل المتابعة القضائية بتاتا.

ووفق ما كشفت مصادر مقربة، فإن الهيني إذا واصل مؤازرة موكليه أمام المحاكم فإنه سيكون في خصومة مع القانون من خلال انتحال صفة ينظّمها القانون ومباشرة إجراءات تتعلق بمساطر قضائية بصفة غير قانونية، لكونه غير مسجل في أي هيئة محاماة.

كما يضعه هذا الوضع أيضا في مخالفة صريحة للمادة الثانية من القانون المنظم لهيئة المحامين، والتي تنص على أنه “لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة”.