الوزير التوفيق يقود اجتماعا استثنائيا لمناقشة أعطاب التعليم العتيق

هوية بريس – هشام حزيقة

حضور ومشاركة بعض مديري ومشرفي مؤسسات التعليم العتيق في الملتقى الوطني للتعليم العتيق المنعقد يومه الأربعاء 7 ماي 2025 بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، بحضور معالي وزير الأوقاف: اجتماع استثنائي بقيادة الوزير أحمد التوفيق لمناقشة أعطاب التعليم العتيق: قرارات مرتقبة واعتراف بواقع “مستفز”

في لقاء وُصف بالاستثنائي، نقل بعض المشرفين الذين تحفظوا عن ذكر اسمهم أن يوم الاربعاء الماضي اجتمع السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بنخبة من المشرفين والمسؤولين في قطاع التعليم العتيق، بحضور الكاتب العام، مدير التعليم العتيق، رؤساء الأقسام والمصالح، وذلك لمناقشة سلسلة من الإشكالات البنيوية والعملية التي تُؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم العتيق وظروف القائمين عليه.

وقد أثار المشرفون العديد من النقاط الحساسة، التي كان بعضها غائبًا عن الوزير، والذي عبّر عن استفزازه الشديد من حجم هذه الاختلالات، مؤكدًا عزمه على إيجاد حلول فورية لها، بدءًا بتسريع إدماج العاملين في التعليم العتيق ضمن الوظيفة العمومية، وإنهاء ما وصفه بـ”نظام السخرة” الذي يفرض عليهم توقيع عقود غير عادلة ومهينة.

أبرز القضايا التي نوقشت في الاجتماع:

اختلالات نظام الامتحانات والنتائج

انتقد المشرفون بشدة قاعدة “الثلثين” في حساب معدل النجاح، حيث يُعتبر التلميذ راسبًا إذا كان معدل الامتحان الوطني يقل عن ثلثي معدل الامتحان الموحد المحلي، رغم حصوله على نقط مشرفة مثل 17/20 في الامتحانات المحلية والمراقبة المستمرة، ما اعتُبر ظلمًا وتعسفًا غير تربوي، لأنه يفترض السوء في التلميذ ويهدر مجهود سنة دراسية كاملة.

من الأمثلة الواقعية: تلميذ حصل على 17/20 في الرياضيات في الامتحان المحلي، و3/20 في الوطني، فتم اعتباره راسبًا رغم أن معدله العام يتجاوز 10/20.

مواعيد غير منطقية في رفع النقط واختبارات المستوى

اشتكى المشرفون من رفع نقط المراقبة المستمرة والامتحانات إلى المندوبيات في شهر أبريل، في حين أن الموسم الدراسي يستمر حتى نهاية يونيو، ما يحرم التلاميذ من تحسين نتائجهم.

كما طالبوا بإجراء اختبار المستوى في شهر شتنبر بدل يوليوز، لتوفير الوقت الكافي للتحضير، وتفادي تسرّع لا يخدم مصلحة المتعلمين.

الاقتصار على الامتحان الوطني في القرآن الكريم

طالب الحاضرون بحصر الامتحان في السنوات الإشهادية في القرآن الكريم فقط، وأن يتم ذلك ضمن الامتحان الوطني الرسمي، بدل فرض اختبار شفوي في بداية الموسم (أكتوبر) تشرف عليه المجالس العلمية أو المندوبيات، حيث يُحرم التلميذ من متابعة دراسته إذا رُسب في هذا الاختبار الأولي، حتى لو كان أداؤه جيدًا لاحقًا.

الوضعية الإدارية للعاملين

تمت المطالبة بعقود عمل محترمة تُعفي العاملين من جمع وثائق مرهقة كل عام (السجل العدلي، البطاقة الوطنية، صور، طلب خطي…)، مقابل عقد عمل دائم يليق بمكانتهم ويحفظ كرامتهم، تماشيًا مع تطلعات جلالة الملك في مشروع الحماية الاجتماعية.

الوزير أكد أن هذا الإجراء سيتم العمل به فورًا، وأن كل هذه الوثائق “ما غتبقاش” حسب تعبيره، وسيتم تعويضها بعقد عمل إداري منصف ومحترم.

المعاملات غير اللائقة لبعض المسؤولين

تطرّق الحاضرون كذلك إلى الجانب الأخلاقي، مطالبين بضرورة مراعاة الكرامة الإنسانية للعاملين في التعليم العتيق، خصوصًا أمام بعض التصرفات المتعجرفة والمهينة من بعض المندوبين الإقليميين والجهويين، مؤكدين أن مثل هذه السلوكيات لا تليق بمن يمثلون الإدارة في علاقتهم برجال العلم والتربية.

نظام الدراسة والدفتر البيداغوجي

من أبرز المقترحات كذلك:

الاقتصار على الامتحان الموحد في السنوات الإشهادية فقط.

تخفيف شروط الانتقال بين المستويات:

من الابتدائي بعد حفظ 20 حزبًا.

من الإعدادي بعد حفظ 40 حزبًا.

من الثانوي بعد حفظ 60 حزبًا.

تخصيص السنوات الثلاث الأولى من الابتدائي لحفظ القرآن الكريم فقط.

مراجعة دفتر التحملات، خاصة فيما يخص وضعية المتفرغين.

الوزير يعِد بالحسم والتغيير

في ختام اللقاء، عبّر السيد الوزير أحمد التوفيق عن اندهاشه من حجم المشاكل التي لم تكن معروفة له بهذا الوضوح، وأكد للحاضرين أن هذه الملاحظات “استفزته بصدق”، وأنه سيعمل شخصيًا على حلّها في أقرب الآجال، مشددًا على أن الوزارة ستسير نحو:

إدماج العاملين في الوظيفة العمومية.

احترام كرامة الأستاذ والمتعلم.

إصلاح نظام التقييم والامتحانات.

تجويد العلاقات الإدارية بين العاملين والمندوبين.