الوزير الخلفي: دينامية الإصلاحات شهدت تسارعا في الآونة الأخيرة

هوية بريس – متابعة

الجمعة 29 يناير 2016

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، امس الخميس، أن دينامية الإصلاحات شهدت تسارعا في الآونة الأخيرة من أجل استكمال ما تبقى منها على مستوى البرنامج الحكومي والإسراع في تنزيلها.

 وقال السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، الذي حدد في 7 أكتوبر المقبل، “ينسجم مع المقتضيات القانونية والدستورية” ولن يؤثر على تنزيل الإصلاحات الواردة في البرنامج الحكومي، مؤكدا أن حسم هذا الموعد أساسي بالنسبة للفاعلين السياسيين وللأحزاب السياسية على جميع المستويات.

وأبرز، في هذا الصدد، أن وتيرة اشتغال الحكومة حاليا مرتفعة عن السابق، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بالسنة الأخيرة بالنسبة للحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة معبأة لاستكمال ما تبقى من الإصلاحات الواردة في البرنامج الحكومي.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه تمت ، بالأساس، المصادقة على مشروع القانون الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد، وتوسيع التغطية الصحية وأنظمة التقاعد لتشمل حوالي 30 في المائة من الساكنة، وكذا المصادقة على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، والمصادقة على الإجراءات المتعلقة بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تمت، حسب الوزير، المصادقة على ما مجموعه 38 مليار درهم من الاستثمارات في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار، والموافقة على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، وإطلاق التحضير للانتخابات، مبرزا أن الأمر يتعلق بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وسياسية عملت الحكومة على أجرأتها، وهو ما يؤكد أن الإصلاحات تتقدم. واضاف السيد الخلفي أنه، إلى جانب ذلك، أعطى رئيس الحكومة توجيهات واضحة من أجل استكمال ما تبقى من التزامات أو إصلاحات مبرمجة على مستوى الحكومة، مشيرا إلى أنه تم، في هذا الصدد، إطلاق العملية التشاورية الخاصة بمشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، وإلى تقدم العملية التشاورية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات وثقافات المغرب، في حين سيتم قريبا الانتهاء من القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، (و.م.ع).