الوكيل العام بفاس يحيل شبكة جديدة لـ”الزطاطة” على الجنايات

هوية بريس-متابعات

استعمل الوكيل العام باستئنافية فاس، صلاحياته القانونية بموجب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول له إحالة المتهمين مباشرة على الغرفة المختصة في حال ثبت له جاهزية القضية للمناقشة وعدم الحاجة لإجراء تحقيق في المنسوب إليهم من تهم جنائية وجنحية.

وأحال 8 أشخاص لبضعهم سوابق قضائية، ويشكلون شبكة جديدة للابتزاز و”الزطاطة”، على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس لمحاكمتهم في أول جلسة حددت في 10 أكتوبر المقبل بعدما أمر أمس بإيداعهم جميعهم سجن بوركايز، بعد إحالتهم عليه بعد اعتقالهم.

وتابعهم بتهم مختلفة منها تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح الأبيض والتعدد والليل واستعمال ناقلة والعنف والتهديد والضرب والجرح بالسلاح، بعدما استمع إليهم فرادى بعد إحالتهم عليه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.

واعتقل المتهمون على التوالي من طرف عناصر الفرقة بتنسيق مع زملائهم في المصلحة الولائية للشرطة القضائية و”ديستي”، بناء على تحريات ومعلومات دقيقة توفرت حول نشاطهم المشبوه واستغلالهم مواقف عشوائية للسيارات لابتزاز سائقين في مبالغ غير قانونية.

واستغلال متهمون منهم مواقف سيارات بأنحاء مختلفة من حي مونفلوري بمقاطعة سايس بالمدينة، ونصبوا أشخاص لحراستهم واستخلاص مبالغ مالية مختلفة من راكني سياراتهم بها، دون أن موجب قانوني أو كراء المواقف، دون أن يكتفوا بذلك، بل أقدموا على ممارسة لا قانونية أخرى.

وفرضوا على تجار وباعة جائلين بمواقع مختلفة من الحي المعروف أيضا باسم “الزهور”، يؤدونها يوميا نظير السماح لهم بعرض سلعهم وبضائعهم للبيع في الشارع العام، مع تهديد بعضهم ممن لا يرضخ لابتزازهم المتكرر، قبل دخول عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الخط.

وليست المرة الأولى التي تفكك فيها شبكة للابتزاز و”الزطاطة”، بل سبقتها شبكات أخرى أشهرها شبكة الابتزاز عن طريق الفيء، التي توبع فيها عدة أشخاص من بينهم 3 أشقاء من حي عوينات الحجاج بنفس المقاطعة، ثبتت محكمة النقض حكما أدان كل واحد منهم ب10 سنوات سجنا.