انخفاض كبير لسعر الدجاج في السوق.. ومهنيو القطاع يدقون ناقوس الخطر
هوية بريس – متابعات
انخفاض صاروخي عرفه قطاع الدواجن بالمغرب خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 8 إلى 11 ردهما، وهو الأمر الذي بات يشتكي منه عدد من المهنيين مما دفعهم إلى وصف هذه المرحلة بـ “الأزمة”، واشتكوا أن ما يعيشه القطاع أدى بهم إلى فقدان شبه تام لرساميلهم، وتفاقم مهول لمديونيتهم لدى مزوديهم ومموليهم من مصانع أعلاف وبنوك.
في هذا السياق، كشف يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن أسعار الدجاج شهدت تدنيا مستمرا في الأيام الماضية والتي وصل الحد بها إلى 8 دراهم للكيلوغرام، وعزا العلوي، في تصريح لموقع القناة الثانية، سبب ذلك إلى كثرة الإنتاج في حين يوازيه ضعف الطلب.
وتابع قائلا: “الكساب لديه مشاكل مالية ومديونية مع مصانع الأعلاف والأبناك لذلك يرفع وتيرة الانتاج أملا في تغطية النفقات، إلا أن ضعف الطلب يقلب له جميع الحسابات”، ثم أضاف في نفس الجانب، أن الانخفاض في اللحوم البيضاء انعكس أيضا على ثمن البيض.
وشدد ذات المتحدث بالقول: “أملنا شهر رمضان لكي يعود الإقبال على لحوم الدجاج وكذا البيض”.
وكانت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أصدرت بلاغا، تشتكي فيه وضعية مربي الدواجن بالمغرب، وقالت إن “أسعار الدجاج شهدت تدني مستمر منذ 2017، فباستثناء فترات قصيرة ارتفعت فيها الأثمان نسبيا وغالبا بسبب فقدان القطيع نتيجة الآفات التي تصيبه من حين لآخر، فإن أسعار الدواجن لم تتجاوز في الغالب مستوى 12.00 درهم للكلغ الحي، بل وصلت إلى أقل من 9.00 دراهم للكلغ كما هو الحال حاليا”، مضيفة أنه “هذا المستوى من الأسعار لا يغطي حتى قيمة كلفة الإنتاج التي تراوحت خلال نفس الفترة ما بين 11.50 و12.50 درهم للكيلوغرام الحي، إذا اعتبرنا الحالات التي لم يتعرض فيها القطيع إلى أي طارئ استثنائي من امراض او موجات حرارة”.
وأوردت الجمعية، وفق ذات المصدر، أن “الخسائر الكبيرة قد أضحت بالنسبة للعديد من المربين صعبة الاسترجاع، ما جعلهم في مواجهة مباشرة مع مزوديهم لعجزهم عن الوفاء بآداء قيمة فواتيرهم، وكذا مع عمالهم لتأخرهم في أداء رواتبهم”.
وبحسب الجمعية، فإن السبب المباشر لهذه الأزمة، هو “الزيادة الكبيرة في الإنتاج بنسبة تفوق 20 في المائة بين سنتي 2018 و 2019، ما يزيد في معاناة مربي الديك الرومي الصعوبات التي تعانيها بعض المجازر الصناعية في أداة ما بذمتها للمربين، وكذلك لجوء بعضها إلى مساطر التسوية القضائية، مما يؤخر كثيرا توصل المربين بقيمة مبيعاتهم المسلمة لهذه المذابح”.