انهيار بناية سكنية مكونة من ثلاث طوابق بفاس وتوضيحات من وزارة التعمير والإسكان

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه البناية خضعت لخبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي صنفها من الدرجة الأولى من الخطورة، وبالتالي باشرت السلطات المعنية مسطرة الإفراغ، علما أن قرار وعملية الإفراغ والهدم لا تدخل ضمن اختصاص وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وقد تمكنت الأسر القاطنة بها، يضيف البلاغ، من مغادرتها بمساعدة السلطات المحلية، فور شعورها بالخطر، وبذلك لم يسفر الحادث عن أية ضحايا في الأرواح.

وأشار البلاغ إلى أن لجنة مكونة من القطاعات المعنية عقدت اجتماعا، صباح أمس السبت، لتمكنين الثلاث أسر من الاستفادة من البرنامج السكني المخصص لها.

وذكر المصدر ذاته بأن الوزارة قامت، في شهر يونيو 2017، بالتوقيع على اتفاقية مخصصة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط بمدينة فاس، وخاصة بالمنطقة الشمالية، وذلك بمساهمة للوزارة تقدر بـ70 مليون درهم، ستمكن من معالجة 500 بناية تقطنها حوالي 2500 أسرة.

وتعتبر هذه الاتفاقية تتمة لنظيرتها التي سبق توقيعها سنة 2010، والتي مكنت من معالجة مشكل 566 بناية مهددة بالانهيار، وتحسين ظروف عيش 2553 أسرة، وكذا الاتفاقية التي وقعت سنة 2013 والتي خصص لها مبلغ 330 مليون درهم لمعالجة 3666 بناية من النسيج العتيق، والتي تم في إطارها إلى يومنا هذا معالجة 2100 بناية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل، كذلك، على توفير عرض سكني بديل يدخل في إطار السكن منخفض التكلفة، تستفيد منه 1200 أسرة من قاطني الدور الآيلة للسقوط التي تم إفراغها، وتخصص له الوزارة غلافا ماليا يقدر بـ48 مليون درهم لدعم هذه الأسر.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أنها تتدارس حاليا مع السلطات المحلية إمكانية توفير حلول لسكن لائق يستفيد منه قاطنو السكن غير القانوني، سعيا منها لتحسين ظروف عيش وسكن المواطنين والمواطنات، حسب لاماب.