بايتاس: الحكومة تعتزم وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني وتدبير الدعم العمومي

هوية بريس – متابعة

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني وتدبير الدعم العمومي والتمويل المقدم إلى الجمعيات لا سيما المقدم من طرف القطاعات الحكومية وذلك في أفق 2026.

وأوضح بايتاس، خلال عرض حول «تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية»، قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019-2020 بخصوص تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات، على مستوى الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي والامتيازات المقدمة للجمعيات.

وأفاد بأن الرؤية الاستراتيجية ترتكز على محورين عمليين وهادفين، يتمثل الأول في مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، والثاني في مجتمع مدني مشارك في التنمية وفعال ومؤثر، مشددا على أن الاستراتيجية يجب أن تجيب عن أربع رهانات كبرى، تتعلق بالولوج الى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وهيكلة قدراته، إلى جانب الرهان المتعلق بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة وضعت خيارات استراتيجية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تتجلى في «تنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني»، و «التطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية»، و »تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها»، فضلا عن «تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني»، و«النهوض بالرقمنة».

وترتكز البرامج التي تعتزم الوزارة إطلاقها، يوضح بايتاس، على تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، ووسائل عمل الجمعيات، وتشجيع التحول الرقمي وتثمين عمل جمعيات المجتمع المدني، وتشجيع التشغيل الجمعوي، وتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز ولوج المجتمع المدني للتمويل العمومي، تحسين البيئة القانونية والضريبية لجمعيات المجتمع المدني، وإحداث هيئة حكامة تتيح تنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني.

ولفت إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على تشخيص وضع المجتمع المدني لتحديد التحديات التي يواجهها، بناء على تقارير وتوصيات مؤسسات ولجان متعددة، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب سنة 2016، ولجنة النموذج التنموي، ولجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ودينامية إعلان الرباط، إلى جانب تقارير وخلاصات اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة سابقا.

من جهة أخرى، أبرز السيد بايتاس التدابير المتخذة التي سيتم اتخاذها بخصوص تدبير التمويل الذي تستفيد منه جمعيات المجتمع المدني، من خلال الإطار العام لتدبير الدعم المقدم للجمعيات، ثم تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، إلى جانب تتبع القطاعات الحكومية للاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم إعداد استراتيجية شاملة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة مابين 2022 و 2026، والعمل على إحداث آلية بين-وزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال إعداد مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.

وشدد على ضرورة ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات مع مقتضيات دستور 2011 بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات «المهتمة بقضايا الشأن العام»، مؤكدا أن الوزارة أعدت أرضية تتعلق بمقترحات تحيين الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بالنظر لكون إعداد مشروع تعديل مقتضياته متعلق بقطاعات أخرى، في انتظار فتح مشاورات مع القطاعات المعنية.

وأشار إلى أنه تم إعداد قانون خاص بالتطوع التعاقدي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في انتظار المصادقة على نصوصه التطبيقية، إلى جانب مسودة لمشروع قانون التشاور العمومي، ومشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات يتضمن مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة بمنح الدعم العمومي للجمعيات مع انطلاق التشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.

وبخصوص تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، قال بايتاس إن مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات يلزم الهيئات العمومية بالإعلان في غضون الفصل الأول من السنة المالية عن برنامج توقعي للتمويل العمومي للجمعيات مع تحديد المجالات ذات الأولوية للتمويل، والأغلفة المالية المخصصة، والفترة الزمنية المتوقعة للإعلان عن فتح باب تلقي عروض مشاريع الجمعيات، ونشر الإعلان المذكور في البوابة الوطنية للشراكة مع الجمعيات Charaka-association.ma وفي أية وسيلة أخرى تساهم في نشر الإعلان، بهدف تحسين نجاعة الدعم.