وجه؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛ حول صيانة المراكز الصحية القروية ووضعية المستعجلات بالعالم القروي، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الثلاثاء 12 أبريل 2022.
وقال المرابط، في معرض تعقيبه على رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، “إن فريق الأصالة والمعاصرة ينطلق من التعقيب على موضوع صيانة المراكز الصحية من التذكير بخمس منطلقات أساسية، وهي العناية الملكية بضمان وفعلية الحق في الصحة للمغاربة، والتزام المملكة بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحق في الصحة، وتنصيص الدستور على مسؤولية الدولة في توفير الحق في العلاج والعناية الصحية للمغاربة، وكذا التزام الحكومة في برنامجها بتوفير رعاية صحية جيدة لصون كرامة المواطنين، بالإضافة إلى النموذج التنموي الذي أكد على ضمان تكافؤ الفرص، من خلال تقديم تقديم خدمات عمومية ذات جودة لجميع المغاربة لاسيما قي مجال الصحة”.
وأضاف رئيس فريق “البام”، “هذه المنطلقات لا يمكن أن تتحقق بدون ضمان توسيع الخريطة الصحية، التي تعتبر أحد المحددات الأساسية في الولوج العادل والمتكافئ بين مختلف جهات المملكة في العلاج، عبر توزيع مختلف البنيات الصحية والتجهيزات والموارد البشرية بشكل عادل، يضمن للساكنة الحق في العلاج والاستفادة من كافة الخدمات الصحية”، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن ضمان فعلية الحق في الصحة لجميع المغاربة خارج الوقوف عند واقع البنيات التحتية والخريطة الصحية بالمغرب، بما يضمن الجواب عن سؤال حقيقي، هو مدى ضمان العدالة المجالية على مستوى الخريطة الصحية.
وكشف المتحدث ذاته، أن هناك تباين في البنية التحتية الترابية الصحية تسجل عليها مجموعة من التحديات، منها التحديات المجالية والتنظيمية وكذا الموارد البشرية والميزانية، مما يؤثر على صيانة المراكز الصحية ووضعية المستعجلات بالعالم القروي، وكذلك ضعف ميزانية القطاع رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، مشددا على أن هناك تباين كبير على مستوى توزيع مهنيي الصحة، حيث تتمركز نصف الأطر الصحية بالمغرب بجهتين فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة.
سارة الرمشي
