برادة يكشف إجراءات دعم التفوق الدراسي لأبناء الأسر المعوزة
هوية بريس-متابعات
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقاب عن تفاصيل برامجها الشاملة لدعم الطلبة المتفوقين من الأسر المعوزة، في إطار ضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في مجال التربية والتكوين.
جاء ذلك في جواب لوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة محمد برادة للنائبة الحركية فاطمة الكشطوتي.
وأكد المصدر ذاته على أن الوزارة تؤمن بأهمية تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في مجال التربية والتكوين، مشيرة إلى حرصها على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لضمان تمكين هذه الفئة من مواصلة مسيرتها الدراسية وتحقيق طموحاتها.
وفي تفاصيل الخطة، تواصل الوزارة، بالتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، العمل على توسيع برنامج المنح الدراسية الموجه للتلاميذ والطلبة المتفوقين من الأسر محدودة الدخل.
ويتم ذلك عبر تعبئة موارد مالية إضافية على المستويين المركزي والجهوي، وتسهيل إجراءات الاستفادة لضمان تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من متابعة دراستهم دون عوائق مادية. كما تعمل الوزارة على تحديث معايير الاستفادة من المنح لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، مع تبسيط مساطر تقديم الطلبات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وحرصاً منها على توفير الدعم الأكاديمي الضروري، تبادر الوزارة إلى تنظيم حصص للدعم المدرسي داخل المؤسسات التعليمية، يتم التركيز فيها على المواد الأساسية التي قد تشكل تحدياً للتلاميذ، وذلك عبر تخصيص أطر تربوية مؤهلة لتنفيذ هذه البرامج. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع الوزارة وتبرم شراكات استراتيجية مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال التربية والتكوين، بهدف توفير برامج مرافقة متعددة الأشكال، تشمل الدعم النفسي والتوجيه الدراسي والدعم التربوي، مع تقييم هذه البرامج بشكل دوري لضمان فعاليتها.
وإدراكاً من الوزارة أن نجاح أي مبادرة دعم يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، فإنها تعمل على إرساء برامج وطنية شاملة تجمع بين القطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني.
وتتمثل هذه البرامج في مبادرات شراكة تهدف إلى تعبئة الموارد المالية والبشرية، وتطوير آليات متقدمة لمتابعة ودعم المتفوقين مادياً وأكاديمياً.
وفي هذا السياق، تسعى الوزارة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، وتشجيع مبادراتها في دعم التعليم عبر حملات توعية وبرامج تحفيزية، مع تطوير سياسات مستدامة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية لضمان استمرارية الدعم.
