برلمانية تدعو الحكومة لاستخدام “الطاقة النووية” توفيراً للكهرباء

هوية بريس-متابعة

أكدت المجموعة النيابة للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن” طريق الطاقة الشمسية بالمغرب ليست كلها سالكة”، وذلك راجع لجملة من الاشكاليات التي تحتاج الى حلول، كارتفاع أسعار الفروع التكنولوجية الناقصة المستوردة من الخارج من قبيل سبائك السيليكون وخلايا كهروضوئية ومحولات إلى التيار المتناوب.

وقالت نعمية الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، أن هذا الوضع ” يدفع الشركات المغربية العاملة بالقطاع إلى الاعلان عن افلاسها في ظل غياب أي دعم مقدم من طرف وزارة الانتقال الطاقي، لتشجيع المستثمرين المحليين وتعزيز جاذبية المغرب في هذا المجال.

واعتبرت المجموعة النيابية، الفاتورة الطاقية تثقل كاهل الميزان التجاري وتؤثر على احتياطات البلاد من العملة الصعبة والمكلفة، مسجلة أن هاجس الكلفة المالية المرتفعة يبقى حاضرا بقوة، نظرا لارتفاع التكاليف، كما أن هناك حاجة ملحة لسَن قوانين تُدعم شركات أنظمة الطاقة الشمسية على غرار بعض الدول الأوربية.

ودعت البرلمانية، الوزيرة بنعلي ضمن الاجتماع الذي خصصت لمناقشة، “تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة” إلى الكشف عن آليات دعم وتحفيز شركات أنظمة الطاقة الشمسية، خصوصا وأنها ستمكن من تخفيض فاتورة الطاقة بشكل كبير، وكذا توفير مناصب الشغل في هذا القطاع، وتحسين توازنات الميزان التجاري وتخفيف التبعية الطاقية.

وسجلت الفتحاوي، أنه في ظل الارتفاع المتزايد على الكهرباء في المستقبل، وفي سياق دولي متقلب ومتذبذب، وارتفاع أسعار المواد النفطية مع غياب رؤية مستقبلية واضحة حول مستقبل الاعتماد العالمي على المواد النفطية الأحفورية، أصبح لازما على الحكومة أن تنوع من المصادر الإنتاجية للطاقة الكهربائية، خاصة المستدامة والمتجددة منها.

ومن أجل توفير أمن طاقي للمملكة محصن من التقلبات الجيوسياسية والتغييرات المناخية، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة باتخاد قرار وطني لاستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ضمن استراتيجية الأمن الطاقي، داعية الوزارة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة قصد الاعتماد على الطاقة النووية لتوفير الكهرباء.

وأشارت الفتحاوي، إلى أن الحكومة الروسية، صادقت على اتفاقية تعاون مع نظيرتها المغربية تتعلق بإنشاء محطة نووية وفق أحدث المعايير، وبتطوير استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وتشمل مجالات التعاون تطوير البنية التحتية الطاقية في المغرب، من خلال بناء وتصميم مفاعلات للطاقة النووية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.

وبخصوص مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، اعتبرت الفتحاوي، أن هذا المشروع، يعد واحدا من المشاريع الضخمة والعملاقة، التي يعول عليها لتزويد المملكة المتحدة بطاقة نظيفة عبر كابلات بحرية هي الأطول في العالم، وتمتد من محطات لإنتاج الطاقات الشمسية والريحية بالمغرب من منطقة كلميم واد نون.

وكشفت عضو مجموعة البيجدي النيابية، أنه ينتظر أن يوفر الكهرباء لحوالي 8 ملايين منزل في بريطانيا، ويؤمن حوالي 8 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء، على أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 10.5 جيغاوات بحلول سنة 2030، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية وضعت خطة للتخلص من كل مصادر الطاقة التي تعتمد على الكربون لإنتاج الكهرباء بنسبة 100 بالمائة بحلول سنة 2035، والاعتماد بشكل كامل على الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة بحلول سنة 2050.