وجهت البرلمانية إلهام الساقي سؤالا شفويا لوزير الداخلية، عن الإجراءات المتخذة لحماية الملك البحري من استغلال بعض أصحاب المشاريع غير المرخصة الذين يحاولون جني المال على حساب راحة المواطنات والمواطنين وحقوقهم؟.
وأوضحت الساقي أنه مع بداية فصل الصيف كل سنة تتجدد مظاهر احتلال الملك البحري بمختلف الشواطئ ببلادنا، إذ يتم احتلاله من طرف بعض الأشخاص من خلال وضع مجموعة من الكراسي، والمطالبة بالأداء مقابل المكان.
واعتبرت المتحدثة أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ حرية الولوج إلى الملك البحري التي يضمنها القانون لمرتادي الشواطئ حسب مقتضيات الفصل 29 من القانون المتعلق بالساحل الذي ينص في الفقرة الأولى منه على: ” يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم”.
