برلمانيون: المغرب ليس مجبرا على الإدلاء بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان

هوية بريس-متابعة

المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها، موقف تم التأكيد عليه، أمس الأربعاء، خلال لقاء دراسي وتواصلي، احتضنه البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون أن المملكة ليست “في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب تُوجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من دُعاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.

وشدد على أن ” حبل الافتراءاتِ طويل بالتأكيد، مادامتْ النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” نُدركُه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.

فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له سُوء نية) يُشكك في أن المغرب دولةٌ منظمة، دولةُ حقٍّ وقانون، دولةُ مؤسساتٍ، ودولةُ ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تُمَارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لاَ تَقِلَّ عَراقَةً وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.