برلماني يسائل أمزازي عن تدريس “حقوق الإنسان” في الجامعات .. والأخير يوضح
هوية بريس – متابعات
توجه نبيل الأندلسي، المستشار البرلماني لحزب العدالة والتنمية، بطلب لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بإقرار تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات المغربية.
واعتبر الأندلسي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن غياب تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات “تراجع لا يتناسب مع دستور 2011، ويتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف ذات المتحدث مخاطبا أمزازي: “هذا الأمر يتنافى مع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وأكد على ضرورة تعزيز “المقررات الدراسية والجامعية بمصوغات بيداغوجية تعنى بحقوق الإنسان وبالتربية على المواطنة”.
وشدد الأندلسي أنه على الأقل يجب تدريس مادة حقوق الإنسان في السنتين الأولى والثانية لطلبة القانون، لأن مجموعة من المهن كالقضاة والمحامين من خريجي كليات الحقوق “يجب أن يتشبعوا بمبادئ حقوق الإنسان، ويجب أن تدرس لجميع الطلبة المعنيين بهذا التخصص”، ملتمسا من الوزير إعادة النظر في هذا الموضوع.
وفي رده على رده على مستشار العدالة والتنمية قال أمزازي: “الوزارة تولي عناية خاصة لتدريس حقوق الإنسان، ونعمل جاهدين على أن تكون هذه المادة حاضرة، وضمناها في المنهاج المدرسي وعدد من الكتب المدرسية؛ لأن عندنا هذه السلطة”.
وأضاف أمزازي “بالنسبة للجامعات المنهجية المعتمدة مغايرة، والوزارة تضع دفتر الضوابط البيداغوجية ولا تتدخل في المضامين”، وأكد أن الوزارة “تتدخل في هندسة الوحدات، ولكن مبادرة العرض التكويني، هناك فريق بيداغوجي يحيله على مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة والوزارة للمصادقة”.
وأشار أمزازي إلى أنه راسل رؤساء الجامعات من أجل هذا الموضوع، وأوضح أن هناك “12 ماستر لحقوق الإنسان مفتوح في الجامعات المغربية، ونطلب من رؤساء الجامعات بأن يحسسوا الأساتذة والجامعات، من أجل بلورة هذه المواد”.
