ووجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، حول معاناة المناطق الواحية من الحرائق والجفاف.
وذكر البرلماني أنه « لا خلاف أن بلادنا في الوقت الراهن تعيش وضعية مناخية صعبة، الأمر الذي أثر على الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجل مناطق المملكة، فبالأحرى سكان المناطق الواحية، هذه المناطق الموسومة بندرة الموارد المائية، ندرة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن ندرة الاهتمام بهذه المجالات، التي تعتبر شريطا أخضر ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الافريقي لبلادنا، وشريطا حدوديا يمتد على مئات الكيلومترات ومؤسس لهوية مجالية لأربعة جهات وأزيد من ثمانية أقاليم ».
وأضاف أوزين « فضلا عن الهشاسة المناخية التي تطبع المجال الواحي ببلادنا وتداعياتها السوسيو اقتصادية والهجرة المناخية المتفاقمة الناجمة عن كل هذه العوامل الطبيعية والبشرية فإن الواحات، على غرار الغابات، أصبحت تتعرض لحرائق مهولة ومتتالية في واحات تافيلالت وتودغا ودرعة مما جعلها لقمة سائغة لألسنة النيران و هو الأمر الذي يعتبر تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين المجاورين لها باعتبار غياب الطرق والمسالك الصالحة للتدخل العاجل للوقاية المدنية في حالة اشتعال حريق لا قدر الله، وغيرها مما يعمق مشاكل الساكنة والمجالات الواحية المغيبة اصلا في السياسات العمومية المركزية والترابية».
وفي هذا الصدد، استفسر أوزين، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية، لـ « استفادة المناطق الواحية من طريق سيار مائي في هذه المناطق الجافة وربطها بالواجهة البحرية المتوسطية »، مسائلا الحكومة عن « أسباب تماطل الحكومة في تفعيل رسم التعويض عن الكوارث الطبيعية جراء الحرائق والفيضانات بالنسبة لسكان هذه المناطق ».
وساءل البرلماني وزير الفلاحة عن « مدى توفر الحكومة لسياسة عمومية خاصة بالواحات »، معتبرا أن « الواحات في حاجة الى إطار تشريعي يؤطر التدخل في هذه المجالات ».
