برلماني يطالب بتطوير نظام “الحسبة” بالمغرب لمراقبة الأسعار

هوية بريس-متابعات

توجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بسؤال كتابي لوزير الداخلية، حول تطوير وتحيين نظام الحسبة في المغرب.

وأورد عبد الله بوانو ضمن سؤاله الكتابي، أن مؤسسة الحسبة بالمغرب تعد من بين انتاجات التراث العربي الإسلامي، وتستمد شرعيتها من القرآن والسنة، وبتوالي السنين تنوعت واختلفت تدخلاتها.

وأشار النائب البرلماني أنه من بين أهداف هذه المؤسسة محاربة الغش في المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار والمكاييل والموازين في الأسواق والحفاظ على نظافة الأسواق وزجر السلوكيات المنافية للآداب والأخلاق العامة وحل النزاعات بين الزبناء والتجار.  مسجلا، أن المغرب من بين الدول التي سعت للحفاظ على هذه المؤسسة من خلال الظهير الشريف رقم: 70.82.1، بتاريخ 28 شعبان 1402 الموافق لـ 21 يونيو 1982، المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 82.02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف.

وأوضح المصدر ذاته، أن القانون 82.02 وبعد أربعة عقود من تنفيذه، أبان عن محدوديته في مجالات معينة، بالإضافة لعدم توافقه مع باقي القوانين الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي يستلزم وضع آليات وإجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيو-اقتصادية التي يعرفها المغرب وملائمته مع مقتضيات دستور يوليوز 2011، ولاسيما الفصل الأول منه، وكذا القوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك، وبحرية الأسعار والمنافسة، والقوانين المنظمة لقطاع الصناعة التقليدية وخاصة القانون رقم 17-50.