بسبب هذه المخالفة حموشي يطيح بعميدي شرطة ممتازين

هوية بريس – متابعات

أطاحت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، بعميدين ممتازين. ويتعلق الأمر برئيسة دائرة أمنية تابعة للمنطقة الأمنية بالمهدية بولاية أمن القنيطرة، التي أصدرت في حقها قرار الإعفاء وعقوبة التوبيخ وأحالتها على ولاية الأمن بدون مهمة، وعميد ممتاز كان يشتغل بجانبها، نال عقوبة التوقيف عن العمل.

وفجر العميد الممتاز الفضيحة حين اتهم العميدة بتزوير توقيعه، وبعث برسالة موقعة باسمه من 34 صفحة إلى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ومدير مراقبة التراب الوطني، ضمنها معطيات خطيرة منها تزوير محضر باسمه دون أن يكون له علم بالموضوع.

وشرح المسؤول الأمني تفاصيل في الرسالة حول انتقال مسؤولين أمنيين بالدائرة لمعاينة الهجوم على صاحب مقهى وطعنه في عنقه مرات عديدة، وتضمين اسمه بالمحضر دون أن يكون مشتغلا في يوم الحادث، وبعدها تفاجأ بالضحية يقصد الدائرة لاستفساره عن مصير الأبحاث لفائدته، في الوقت الذي أحيلت فيه النازلة على فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المذكورة، فاكتشف العميد انتقاله إلى مسرح الجريمة دون علمه وبمعاينته للضحية وهو يحمل جروحا وتوقيعه على محاضر المعاينة والإيقاف، وهو ما اعتبره تزويرا لحقه في عمله، وأثناء احتجاجه أصدرت في حقه عقوبة تأديبية.

وبعدما تأخرت المديرية في التحرك لمباشرة التحقيق بعث العميد الممتاز رسالة إلى الديوان الملكي، يطالب فيها بإيفاد لجنة للتحقيق في مزاعمه، قبل أن تتحرك لجنة تابعة لمديرية الشرطة القضائية المركزية، كشف لها العميد الممتاز الحاصل على ثلاث شهادات للدكتوراه عن مجموعة من المعطيات المتناقضة، وارتكاب خروقات في حقه. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه إنصافه، فوجئ بقرار التوقيف وهو في عطلة، بعدما أخبرته المصلحة الإدارية الولائية هاتفيا بالقرار المتخذ في حقه، إذ يشتبه غضب المديرية عليه بعدما راسل القصر، فقرر بعد صدور العقوبة ضده اللجوء إلى القرار الإداري لرفع الحيف عنه، ولم يستبعد مصدرنا أن يلجأ أيضا إلى القضاء الزجري.

وفق “الصباح” يأتي القرار الجديد على بعد أربعة أسابيع من قرارات أشر عليها عبد اللطيف حموشي، تخص المنطقة الأمنية المهدية، أطاحت بمسؤولين كبار للأمن يتقدمهم رئيس المنطقة الأمنية وهو برتبة مراقب عام كان يشغل في وقت سابق مدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ومرشحا للترقية، إلى والي أمن، كما صفعت مساعده العميد المركزي الذي كان يشغل مهمة نائبه بالمنطقة نفسها ورئيس الفرقة الإدارية، ورئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة. وأوفد المدير العام للأمن مسؤولين قصد إعادة إحياء المرافق الأمنية بالمهدية، ووضع تصورات جديدة من أجل النجاعة الشرطية.