بعد اطلاعها على قانون “تكميم الأفواه” ماء العينين تدعو حزب العدالة والتنمية لاتخاذ هذا الموقف

عابد عبد المنعم – هوية بريس

قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، “بعد أن تمكنا أخيرا من الاطلاع على مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي الذي صادق عليه مجلس الحكومة بصيغة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله من طرف لجنة تقنية وأخرى وزارية، وهي صيغة غير مفهومة بالنسبة لي خاصة وأن الاختلاف الجوهري بخصوص مشروع قانون لا يكتسي طابع الاستعجال، لا يجب أن يقود الى المصادقة عليه في جلسة واحدة.

وبعد أن اختارت الحكومة بتركيبتها المتعددة منهجيتها الخاصة في التعامل مع مشروع قانون تم التكتم عليه في مخالفة واضحة لقانون الحق في الحصول على المعلومة الذي يجعل مشاريع القوانين ضمن المعلومات الواجب توفيرها بالنشر الاستباقي.

أدعو حزب العدالة والتنمية إلى الإعلان عن انحيازه لحرية الرأي والتعبير كما هو منصوص عليها دستوريا، وأدعوه إلى اتخاذ موقف مبدئي ضد أية صيغة تمنع الناس من ممارسة حقهم في الانتقاد والتعبير عن الرأي، دون داع لاعتماد قانون يجرم الاعتداء على القاصرين ونشر كيفية صناعة المتفجرات والابتزاز الجنسي وهي أمور غير مختلف حولها، كما تغطيها في معظمها مجموعة القانون الجنائي، مع الدس الغريب وغير المفهوم لفصول تقود إلى سجن من يعبر عن رأيه السلبي من سلعة أو خدمة باعتباره مستهلكا يؤدي مقابلا لها دون القيام بأي فعل مناف للقانون بعرقلة إنتاجها مع تغليف ذلك بعنوان مريب وفضفاض وخطير هو المس بالنظام العام الاقتصادي.

وأدعو إلى الاستفادة من مذكرة وزير الدولة في حقوق الإنسان للوقوف على الخروقات الكبيرة التي من شأن هذه المضامين أن تشكلها على الحقوق والحريات الدستورية والأممية”.

وختمت النائبة البرلمانية تدوينة لها على صفحتها بالفيسبوك بقولها “الخيار الأمثل بعد رفض هذا المشروع شعبيا هو سحبه وعدم إحالته على البرلمان”.