بعد اعتقال لحسن الجديدة.. ذ.درواش يوجه رسالة للصحفيين

هوية بريس – متابعة

تحت عنوان “رسالة للصحافة“، كتب الأستاذ نور الدين درواش “حمل الميكروفون والكاميرا هي مسؤولية عظيمة أمام الله، ثم أمام القانون ثم أمام هذا الشعب (الرأي العام). وإن ملايين المشاهدات التي قد يجلبها محتوى كارثي يدمر شابا، ويعذب أسرة ويذرف دموع أمّ وأخت، ظلم عظيم لن يمر مرور الكرام”.

وأضاف الباحث في العلوم الشرعية في منشور له على فيسبوك “ولئن استطاع الإعلامي أن يفلت من المتابعة القانونية التي ربما حصنت مهمة الإعلامي، فإنها لن تنجيه من تأنيب المغاربة وتوبيخهم وقد رأينا آلاف التعليقات التي تلقي باللوم على المصور (الإعلامي)”.

وتابع درواش “يذكرني هذا بذاك الذي ذكرت كتب التاريخ أنه بال في بئر زمزم؛ ولما سُئل عن سبب ذلك؟ قال: أحببت أن أُذكر ولو باللعنات”، مردفا “ولا شك أن هذا المحتوى من هذا الصنف. وأصحابه يريدون الشهرة والبوز ولو بالسب والشتم واللعن الذي ينهال عليهم في التعاليق”.

مؤكدا “على أن للإعلامي كما لغيره وقفة بين يدي الله، يحاسب فيها -كما نُحاسب جميعا على ما اقترفنا وأنتجنا- والنجاة أمام القانون بسبب نِسبيته ومحدوديته لا تعني النجاة بين يدي الحكم العدل”.

الواجب على الإعلامي، حسب درواش “في حال أخطأ كهذا -وكلنا عرضة للخطأ- أن لا يواصل نشر مواد أخرى تبرئ ساحته غير البريئة، بل يكفيه أن يعتذر مع الوعد لمتابعيه أنه لن يكرر مثل هذا الخطأ”، مضيفا “وهذا يقينا سيرفعه عند الله ثم عند المتابعين. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون..“.

يذكر أن موقع “الجديدة إكسبريس” نشر ليلة أول أمس فيديو لأحد الشباب من ساكنة مدينة الجديدة صرح فيه بكلام خطير، فيه تهديد للسلطات ووعيد لهم بالنتقام، قبل أن يظهر أمس وهو يعتذر موضحا أنه لم يكن يعي ما يقول.

لكن سلطات الجديدة اعتقلته صباح اليوم الجمعة، ليعود نفس الموقع الذي نشر أيضا الاعتذار، اليوم ويأخذ تصريحات والدة لحسن وإخوته الذين وضحوا أنه لم يكن في وعيه أثناء قوله ذلك الكلام، ويطلبون من وكيل الملك أن ينظر إليه بعين الرحمة ويعذر تهوره.

وفي ذات السياق قرر المجلس الوطني للصحافة إحالة ملف الموقع الإلكتروني “الجديدة إكسبريس” على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، بعد نشره شريطا مصورا تضمن دعوة صريحة إلى القتل واستعمال العنف، وظهور قاصرين جرى استغلال تصريحاتهم في سياق الأحداث الاحتجاجية الأخيرة.

المجلس أوضح في بلاغ رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسطرة التصدي التلقائي المنصوص عليها في القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، والتي تتيح التدخل لحماية أخلاقيات المهنة.

وأكد أن أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة اعتبروا الأمر خرقا خطيرا يستوجب العرض على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ ما يلزم.

وأشار البلاغ إلى أن ميثاق أخلاقيات الصحافة يلزم الصحافيين بعدم نشر أو بث مواد تُمجّد العنف أو الجريمة أو الإرهاب، مع التشديد على ضرورة حماية القاصرين وصورهم، خصوصا في القضايا الحساسة، ومنع استغلالهم في مواد إعلامية تتضمن تحريضا أو انحدارا للقيم.