بعد الإجبار على ارتداء الكمامات.. هل تتجه أوروبا إلى إلغاء قوانين حظر النقاب؟

هوية بريس – متابعات

بعد أن أصبحت الكمامات وأغطية الوجه هي أحد أهم المعايير لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتشدد الحكومات على ضرورة ارتداء الكمامات في الشوارع والمواصلات العامة، بدأ التشكيك في مجموع من القوانين الأوروبية التي تنص على حظر النقاب بهدف السلامة العامة، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وبدأ الكثير من المنظمات والجمعيات تستعد لتحدي هذه القوانين والمطالبة بتعديلها أو إلغائها.

الحكومة الفرنسية صممت على موقفها حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على رغم من فرضها ارتداء الكمامات في المدارس والمواصلات العامة، وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية لصحيفة التايمز أن قوانين النقاب لعام 2010 ستبقى كما هي.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن فرنسا تغرم الذي يغطون وجوهم بالنقاب أو الذين لا يرتدون كمامات.

وفي حين أن بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، لديها استثناءات لحظرها الذي يسمح بتغطية الوجه لأسباب “صحية”، لا يزال هناك إرباك بشأن ما يمكن اعتباره قناعاً للوقاية من فيروس كورونا.

الوضع سخيف

ووفق “الحرة” قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إنه من المنطقي بدون تعريف قانوني أن يزداد الوضع تعقيدًا بسبب النقص العالمي في معدات الحماية الشخصية، والذي دفعت العديد من الأشخاص إلى استخدام الكثير من الأشياء الموجودة في المنزل كقناع للوجه للوقاية من الفيروس.

بدورهم، وصف العديد من محامي حقوق الإنسان الوضع في فرنسا بأنه “سخيف”، وأشاروا إلى أنها ليست وحدها في ذلك، فالعديد من البلدان الأوروبية تطلب الآن ارتداء أقنعة الوجه على الرغم من الحظر أغطية الوجه (النقاب).

في بلجيكا، صدر قانون في عام 2011 يحظر ارتداء الملابس في الشارع التي تحجب هوية المرء، ومع ذلك، وبسبب الفيروس التاجي، فإن الأقنعة أصبحت إلزامية في وسائل النقل العام وأماكن أخرى.

وفي هولندا، يُطلب من المواطنين الآن ارتداء الأقنعة في القطارات والحافلات، لكن في العام الماضي، دخل قانون حيز التنفيذ يحظر تغطية الوجه في وسائل النقل العام وفي المستشفيات والمدارس.

أما في النمسا، أصبحت أقنعة الوجه إلزامية الآن في المتاجر ووسائل النقل العام، ولكن في عام 2017 تم تمرير مشروع قانون يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة. وهناك حالات مماثلة في الدنمارك وبلغاريا وأجزاء معينة من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وقالت مريم لصحيفة التايمز إنها كانت تتعرض للهجوم قبل فيروس كورونا لارتدائها النقاب، ولكن مع انتشار أغطية الوجه خلال الجائحة، جعلها تشعر بأنها “منتصرة”.

وأضافت: “ها أنت ذا – كنت تعارض هذا العام الماضي، والآن أنت تنضم إلي، يمكنك أن ترى أن التهديد الأمني المفترض فجأة قد توقف”.

غير قابل للتطبيق

وذكر روبرت وولف، رئيس نقابة المحامين النمساوية، “في ظل الظروف التي نعيشها الآن، فإن قانون حظر النقاب غير قابل للتطبيق في الواقع”.

بينما أشار ساتفيندر غوس، وهو محام في لندن وخبير في حقوق الإنسان، إلى أن مرتدي النقاب في أوروبا هم الآن، بشكل قانوني، على “أرضية أكثر صلابة” بالنظر إلى الإرشادات الصحية التي تم نشرها حديثًا حول أهمية أغطية الوجه.

وأضاف غوس أنه إذا قام ضابط شرطة فرنسي بضبط امرأة لارتدائها النقاب في الأماكن العامة، من المحتمل أن تكون محاطة بآخرين يرتدون أغطية الوجه للوقاية من كورونا، فإن الضابط “سيشارك بشكل واضح في التمييز الديني والتمييز الجنسي “، وهو أمر محظور بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

في هولندا، وصف توم زوارت، أستاذ القانون عبر الثقافات في جامعة أوتريخت، وضع بلاده بعد إلزام الناس بارتداء أغطية الوجه للوقاية من كورونا بـ”النفاق”.

وقال زوارت أن رئيس الوزراء قال إذا لم تجد قناعا اصنع واحدا بنفسك أو استخدم شالا أو أي شيء آخر. فلماذا لا استخدم النقاب أو الحجاب للحماية من فيروس كورونا.

كريمة رحماني، رئيسة مجموعة تضم أكثر من 70 امرأة ترتدي النقاب في هولندا تدعى “لا تلمس نقابي” بدورها قالت: “الحكومة كانت تتحدث عن النقاب لسنوات وسنوات وتجعله مشكلة مع كل أنواع الحجج حول مدى خطورتي وانفصالي عن المجتمع، لكنهم جميعًا يرتدون أقنعة الآن”.

وأكدت أنها لاحظت تغيرًا طفيفًا في تعامل الجمهور معها، مضيفة: “منذ تفشي المرض، لم يكن هناك أشخاص يتعرضون لي في الشارع، لقد اعتدت على أن ينظر إلي الناس بغضب، لكنني رأيت تغيرًا في أعينهم. لا يسعني إلا أن آمل أنه بعد كل هذا يمكننا أن نتحد ونتحدث عن تجربتهم مع غطاء الوجه الموجود في كل مكان الآن”.

بينما صرحت إي تينداي أتشيوم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، أنها تأمل في أن ارتداء الأقنعة من أجل النية الحسنة يجعل الناس يتغلبون على الخوف الذي ساعدهم على تمرير قانون حظر النقاب.