وأثارت وثائق سرية، كشفت عنها مجموعة قراصنة «جبروت» على تيليغرام، جدلا واسعا، مشيرة إلى تقدير العقار بأقل من قيمته الحقيقية. ووفقا لهذه التسريبات، قد يصل الفارق إلى 10 ملايين درهم.
من الناحية الضريبية، تعتبر الهبة بمثابة نقل ملكية، أي نقل ملكية. يجب مراعاة ضريبتين: الضريبة على الدخل على الأرباح العقارية، التي يدفعها الواهب، ورسوم التسجيل التي يدفعها المستفيد من الهبة.
في حالة الهبة بين الأصول أو الفروع أو الأزواج، ينص القانون على الإعفاء من الضريبة على الدخل. وبالتالي، لا يلزم عبد اللطيف وهبي، بصفته الواهب، بدفع هذه الضريبة. أما زوجته، بصفتها المستفيدة من الهبة، فتخضع لرسوم تسجيل محددة بنسبة 1.5 % من القيمة السوقية للعقار.
وعلى عكس ما ألمح إليه الوزير، فإن إمكانية التصريح بقيمة تقديرية في عقد الهبة لا تنطبق إلا في حالات عدم اليقين بشأن قيمة العقار الحقيقية. غير أنه في هذه الحالة، كانت قيمة اقتناء العقار -11 مليون درهم في عام 2020- معروفة تماما. إن الإعلان عن مبلغ مليون درهم فقط بعد أربع سنوات من الاقتناء يثير الشكوك بتخفيض قيمته بشكل واضح.
ألمح عبد اللطيف وهبي في تصريحاته إلى أن السلطات الضريبية تغض الطرف عن هذا النوع من الممارسات. ويرى العديد من المراقبين أن هذا الموقف يصرف الانتباه عن قضية أكثر حساسية: مصدر الأموال المستخدمة لرفع الرهن العقاري على الأرض، من خلال سداد قرض بقيمة 11 مليون درهم قبل الأوان.
وقال خبير ضريبي في تصريح لـLe360: «إن إلقاء اللوم على المديرية العامة للضرائب جدل زائف».
وأضاف: «تعالج إدارة الضرائب آلاف الوثائق يوميا. ولا يمكنها التدخل فورا. لكن واهم من يعتقد أن هذه القضية ستغلق دون اتخاذ أي إجراءات أخرى. ستتم المراجعة بكل تأكيد».
لا يمكن للعاملين في مصلحة الضرائب، الملتزمين بالسرية المهنية، الكشف عن تاريخ أو نتيجة المراقبة. ما نعرفه هو أن المدونة العامة للضرائب تنص على فترة تقادم مدتها أربع سنوات للمراجعة، وفي هذه الحالة حتى عام 2028.
